|
قامت غرفة الحرف اليدوية بأرسال مذكرة إلى وزير التنمية المحلية، اللواء أبوبكر الجندي، بهدف الوصول إلى حل جذري إلى مشكلة قرية الفواخير بالفسطاط بمصر القديمة، بعد تباطؤ الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة على وجود صيغة مناسبة للعقود الخاصة بالعاملين بالقرية.
وأعلن مسعد عمران، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أنه التقى المسئولين التنفيذيين بمحافظة القاهرة عدة مرات للوقوف على حلول ترضي جميع الأطراف لعودة الحياة مرة أخرى إلى القرية والحرفيين العاملين فيها.
وأضاف عمران أن محافظة القاهرة ماطلت في كل المرات التي التقت فيها ممثلي الغرفة، مما تسبب في تفاقم الأزمة والتي استمرت إلى الآن منذ ما يقارب الـ11 عاما، مؤكدًا أنها أرسلت مذكرة بكل المشاكل التي تعاني منها القرية للواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، لاستمرار تعنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة للوصول لحلول تنهي الأزمة.
ومن جانبها قالت المهندسة رحاب منصور، رئيس شعبة الفخار والخزف بغرفة الحرف اليدوية، أن الغرفة والشعبة عرضت في المذكرة تشكيل لجنة من قبل المحافظة تكون بمثابة مجلس أمناء لقرية الفواخير ويكون لها الصلاحية في البت في أي قرار يخص القرية، على أن يتم اختيار اللجنة من عضو من المحافظة، وعضو من وزارة التعاون الدولى، وعضو من غرفة صناعة الحرف اليدوية، وعضو من المجلس التصديري للحرف اليدوية، وعضو من نقابة العاملين بالقطاع، وعضو من المنتفعين.
ولفتت منصور إلى ضرورة تعديل تصميم الأفران الممنوحة من المحافظة طبقا لطبيعة المنتج ولمساحة كل فاخورة، بالإضافة إلى توصيل المرافق للوحدات، مع وجود لجنة هندسية على مباني الفواخير قبل تسليمها لوجود شروخ وتصدعات بها وتعديل العقد المبدئى.
وأوضحت منصور أن هناك ضرورة للبدء في تعديل العقد المبرم بين المحافظة والمنتفعين على أساس تعديل العقد من حق انتفاع إلى عقد إيجار، واحتساب سعر المتر بـ 2.5 جنيه على مساحة الأرض وليس على المبانى في عقد الإيجار، وهو يوزاي الموجود سالفا في عقد الإيجار السابق للعاملين بالقرية، مع احتساب قيمة الزيادة السنوية بـ 10% على قيمة الإيجار مع تأجيل احتسابها لمدة 3 سنوات تعويضا للمنتفعين عن عدم حل مشكلتهم لمدة 11 عاما حتى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم.
|
