وزير المالية : "فيتش"ترفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى من "مستقر" إلى "إيجابى"

 


قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن اجتماع الحكومة اليوم، ناقش تقريرا حول رفع مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من "مستقر" إلى "إيجابى".


 


وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى يساهم فى جذب الاستثمارات، موضحا أن هناك نظرة تفائلية للاقتصاد المصرى، موضحا أن حجم التضخم ينخفض تدريجيا متوقعا أن ينخفض المعدل لأقل من 20٪ بنهاية يناير الجارى.


 


وقال إن حجم رأس المال السوقى المتداول بالبورصة يتخطى الـ800 مليار جنيه ومن المستهدف أن يصل لـ3 تريليونات فى 2021، موضحا أنه من المستهدف خلال النصف الأول من فبراير رحلة قصيرة فيما يتعلق بطرح السندات الدولارية.


 


وقال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، إن الحكومة ما زالت تعمل على فكرة برنامج طرح الشركات الحكومية فى البورصة المصرية، وكيفية اجتذاب استثمارات.


 


وأوضح وزير المالية أن 2017 كان عام المعاناة نتيجة قرارات الإصلاحات الاقتصادية، التى كان لابد منها لإنقاذ الاقتصاد المصرى.


 


ومن جانبه أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن مجلس الوزراء استعرض إقامة مدينة الغزل والنسيج فى مدينة السادات، مشيرا إلى أنها ستضم 568 مصنعا للغزل والنسيج، باستثمارات تزيد على 2.2 مليار دولار، على مساحة 3.1 مليون متر مربع فى مدينة السادات، بإجمالى إنتاج 9 مليارات دولار.


 


وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن المرحلة الأولى تنتهى فى 2020، بإنشاء 57 مصنعًا، متابعا: "نسبة الاستثمار الأجنبى فى هذه المدينة تصل


 


إلى 84%، ما يعد مكسبا كبيرا لمصر، ويؤثر فى انعدال الميزان التجارى مع الصين، بالإضافة إلى الدول الأخرى".


 


وأشار وزير الصناعة إلى أن الصين نتيجة ارتفاع تكلفة العمالة، بدأت فى نقل صناعات الغزل والنسيج لبعض الدول الأخرى، لذلك بدأنا التفاوض معها على الاستثمار فى هذا المجال داخل مصر، وبدأنا مفاوضات منذ مايو الماضى، مع أكثر من 25 شركة صينية، تصنع فى الصين وتصدر فى مصر، بالإضافة إلى بعض التجار المصريين الذين يستوردون من الصين ويبيعوها فى الداخل، الذين أنشأوا شركة قابضة للغزل والنسيج.


 


وأوضح المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، أن اجتماع الحكومة تطرق اليوم، الأربعاء لرؤية التوسع فى نقل البضائع بجميع المناطق الصناعية.


 


ولفت وزير التجارة إلى أن القطن المصرى طويل التيلة حجمه من السوق العالمية 2٪ ويستعمل فى المنتجات الأكثر جودة، مؤكدا أنه لا يوجد مشكلة فى القطن المصرى، حيث إن مصر تصدر 30٪ من القطن.


 


وأوضح أنه لا يجوز خلط بذور القطن طويل التيلة مع القطن قصير التيلة، موضحا أنه من المستهدف زراعة قطن قصير التيلة بشكل أكبر فى الصعيد.


 


وأشار إلى موافقة الحكومة على إنشاء غرفة الملابس الجاهزة والمنسوجات.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي