|
أكد تانير بركسوي الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي بصحيفة "دنيا" التركية، أن الحكومة التركية لجأت إلى سحب 3.9 مليار دولار أمريكي لسد العجز الجاري في الموازنة الذي بلغ 4.2 مليار دولار، مؤكدًا أن سحب هذا المبلغ الكبير سيؤثر سلبًا على الاقتصاد.
وأضاف بركسوي أن تركيا سبق وأن تعرضت لأزمة اقتصادية كبيرة في عام 2001 إلى جانب الأرجنتين بعد سحب احتياطي النقد الأجنبي تمامًا، مشيرًا إلى أن تركيا نجحت فيما بعد في سداد ديونها لصندوق النقد الدولي على عكس ما حدث مع اليونان عندما تعرضت للأزمة الاقتصادية في 2010 بعد سحب احتياطي النقد الأجنبي حيث أعلنت عجزها عن سداد الديون المستحقة وبدأ الاقتصاد في التدهور.
وأوضح أن الاستثمارات المباشرة والمحافظ الاستثمارية هي الحل الوحيد لسداد تركيا عجزها الجاري، لافتًا إلى أن الحل الآخر هو السحب من احتياطي النقد الأجنبي وأنه في حالة عدم جدوى هذا الحل ستصبح الدولة عاجزة عن سداد ديونها الخارجية؛ موضحا ان مؤشر سداد المدفوعات المعلن من قبل الحكومة التركية يوم الإثنين الماضي، مؤكدًا أن الأرقام سجلت ارتفاعًا كبيرًا وحذر من أنها وصلت إلى مرحلة دق أجراس الخطر.
وأشار إلى أن عصر وفرة الاحتياطي الأجنبي الذي عاشته تركيا انتهي، مشيرًا إلى أن العجز الجاري سجل خلال عام 2016 نحو 28.6 مليار دولار وارتفع في عام 2017 ليسجل 39.4 مليار دولار أمريكي.
وقال إن الخطر الثاني هو زيادة نسبة الدين من عمليات تمويل العجز الجاري، قائلًا: “لقد تم سحب 3.9 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي لسد العجز الجاري الذي سحب 4.2 مليار دولار أمريكي في نوفمبر الماضي وحذر من خطورة سحب هذا المبلغ الضخم من مصدر واحد وتأثيره السلبي على الاقتصاد ؛ وفق قوله
|
