|
قال خالد فهمي، وزير البيئة، إن سياسة الحكومة قائمة على شراء ما يتم تدويره من مخلفات سواء كانت كهرباء أو أسمدة بما يضمن للشركات وجود مشترٍ، وهو ما يقلل الحاجة لوجود نظام كبير للمراقبة ويقلل أيضا احتمالية وجود شبهات فساد، مشيرا إلى أن التشريع الموحد لأزمة القمامة يشمل كل الملفات سواء المخلفات الصلبة وكيفية تدويرها والمعالجة، وكذلك التسعير والتمويل من أجل الوصول إلى منظومة متكاملة.
وأضاف أن وجود الشركات الأجنبية في منظومة القمامة، مربوط باتفاقية الجات التي تسمح بالتنافسية بين الشركات الوطنية والأجنبية، موضحاً أن الأمر يعتمد على المناقصات والحكومة تتجه للعرض الأقل بطبيعة الحال، مثلما حدث في محطة تدوير في المنيا، حيث كان العرض من شركة إيطالية أقل من الشركة المصرية
|
