توقعت مجموعة "سيتى المصرفية " تراجع معدلات التضخم فى مصر الى 9.5% بنهاية عام 2012 مقارنة بنحو 11.1% فى نهاية 2010 ، وفى تقرير بحثى أعدته المجموعة أوضحت أن متوسط معدلات التضخم فى منطقتى الشرق الأوسط وأفريقيا مؤهلة للزيادة فى نهاية 2012 لتصل الى نحو 6.2% بالمقارنة بنحو 5% فى نهاية 2010 .

وفيما يتعلق بتوقعات المجموعة لمعدلات النمو الاقتصادى فقد ذكر التقرير البحثى أن  متوسط معدل النمو الاقتصادى لدول أفريقيا والشرق الأوسط بنهاية 2012 مؤهل لتسجيل 4.9 % ، متوقعا أن تصل معدلات النمو الاقتصادى فى مصر الى 3.6 % .

وتضررت أفريقيا بشدة جراء التباطؤ الاقتصادى العالمى، إذ تراجع الطلب على السلع الزراعية مثل الشاى والبن والكاكاو وأرجأ السائحون من أوروبا وأمريكا الشمالية رحلاتهم إلى القارة وانحسر الاستثمار الأجنبى المباشر ، وهو ما من شأنه التأثير على معدلات النمو ، وكان البنك الدولى قد أبدى مخاوف من التأثير السلبى المحتمل لارتفاع أسعار الغذاء والوقود على وتيرة النمو الاقتصادى بأفريقيا ومعدلات التضخم بالمنطقة .