استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب اليوم الإثنبن لأقوال ضابط الرقابة الإدارية محرر محضر تحريات والقائم على ضبط المتهمين فى قضية "الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية".
وأكد ضابط الرقابة الإدارية انه تلقي معلومة من مصدر بقيام مجموعة من الأطباء والممرضين يعملون فى جهات حكومية مستشفيات ومعاهد استولوا على نماذج تقارير طبية ومعدات طبية جراحية وأدوية ومستلزمات لعمليات الجراحة ويستغلوا تلك المعدات فى عمليات غير مشروعة بالمخالفة للقانون 5 لسنة 2010، حيث ان أغلب المتلقين من الأجانب والقانون يمنع اجراء زرع أعضاء لأجنبى فى مصر إلا بشروط محددة.
وأضاف الشاهد "حررت محضر بالمعلومات وتوجهت لنيابة الأموال العامة وعرضت المحضر وحصلت على الإذن اللازم وعقب صدوره كشفنا الوقائع المدونة بالمحضر، وتم العرض على النيابة مجددا وباشرت سوالى فى التحديات وصدر قرارا من النيابة بضبط وإحضار المتهمين.
وأضاف الشاهد ان تحرياته أظهرت أن هناك شبكات متصلة ببعضها تقوم بإجراء عمليات زرع أعضاء من متبرعين مصريين لمتلقين أجانب، فى مستشفيات غير مرخص لها إجراء تلم العمليات ووصفها "تحت السلم"، وغير حاصلة على تصريح من وزارة الصحة، ولا يوجد بها تعقيم أو أطقم طبية، وتقوم كل شبكة بإجراء 4 أو 5 عمليات جراحية فى أسبوعيا، وأكد أن بعض الأطباء غير مصرح لهم بإجراء مثل تلك العمليات، مما تسبب في وفاة قرابة 5 حالات من المتبرعين والمتلقين.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا فى القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين فى ارتكاب جرائم الاتجار فى البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
