|
توقع نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، أن تصل إيرادات منظومة التأمين الصحي الشامل لـ577 مليار جنيه خلال 2031-2032، وأن تصل المصروفات إلى 588 مليار جنيه.
قال محمد معيط نائب وزير المالية إن منظومة التأمين الصحي الشامل ستحقق عجزاً يصل إلى 11 مليار جنيه، مع بداية تغطية جميع محافظات الجمهورية في العام المالي 2031-2032.
وأضاف أنه سيتم سد هذا العجز من خلال الأموال الموجودة احتياطياً للهيئة العامة للرعاية الصحية، علماً بأن العجز سيحدث في أكثر من عام"، وفقاً لصحيفة الشروق.
وأوضح محمد معيط، أن إيرادات المنظومة الجديدة ستتولد من اشتراكات يدفعها المواطنون بقيمة 292 مليار جنيه، و125 مليار جنيه توفرها الدولة لدعم غير القادرين، وفقاً لصحيفة الشروق.
وأضاف معيط، ستشمل الإيرادات أيضاً مساهمات بقيمة 51 مليار جنيه تمثل حصيلة الضرائب والرسوم المفروضة على التبغ ومنتجاته، وبعض الخدمات المقدمة من الحكومة كتراخيص السيارات ومصانع الأدوية والمستشفيات، بجانب الرسوم المقررة على مواد البناء من حديد وأسمنت وجرانيت وبورسلين (باعتبارها صناعات ملوثة للبيئة).
وتابع معيط: "ستتولد إيرادات أخرى تبلغ 109 مليارات جنيه".
ومن المقرر أن يتيح مشروع قانون التأمين الصحي الجديد للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والتي ستتولى إدارة وتمويل النظام الجديد، استثمار أموال المشتركين بالنظام لتمويله.
وقال نائب وزير المالية في وقت سابق، إن تكلفة النظام الجديد للتأمين الصحي تقدر بنحو 600 مليار جنيه، ستتحمل الدولة منها 200 مليار جنيه عن غير القادرين، دون إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين.
ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المصري، نهائياً على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل المقدم من الحكومة؛ تمهيداً لإحالته للجلسة العامة للمجلس لإقراره بشكل نهائي.
جدير بالذكر أن تطبيق القانون سيبدأ في المرحلة الاولى من محافظات القناة، ولن يتم تحصيل اشتراكات من المواطنين إلا بعد بدء تلقيهم الخدمة.
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق بشكل نهائي على مشروع قانون التأمين الصحي، وإحالته لمجلس النواب لإقراره.
|
