قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إن أهم ملامح قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، أنه نظام إلزامي وتكافلي ويغطي جميع المواطنين مشيرا إلى أن الدولة تتحمل أعباء غير القادرين.

وأكد وزير الصحة في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن الأسرة هي نواة ووحدة التغطية ويقوم هذا النظام على أساس فصل الخدمة عن التمويل.

وأوضح وزير الصحة، أن القانون يعتمد على تغطية جميع الأمراض سواء كانت من الناحية العلاجية والتأهيلية والفحوصات الطبية أو المعملية مع إمكانية إضافة خدمات أخرى وتقديم الخدمات الطبية من خلال طبيب الأسرة ووحدات الرعاية الأولية وهما المسئولان عن تقديم 80% من الخدمة المقدمة، وأطباء متخصصون واستشاريين، ومتخصصين في طب وجراحة الفم والأسنان.

كما يتضمن الزيارة المنزلية عند اللزوم، والعلاج والإقامة بالمستشفيات، والمراكز المتخصصة وإجراء العمليات، والتصوير الطبي والفحوص المعملية، وخدمة العلاج الطبيعي والخدمات التأهيلية والأجهزة الطبية التعويضية، وتحرير الروشتات وصرف الأدوية اللازمة، والعلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه داخل مصر.