|
أصدر المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، القرار رقم رقم 8680 لسنة 2017، بالموافقة على مزاولة أعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك أعمال المحاماة.
يأتي قرار وزير العدل بعد الاطلاع على مواد الدستور والقانون، علي أن يتم العمل به من تاريخ نشره في الوقائع المصرية بتاريخ 15 أكتوبر الماضي.
واستند القرار رقم 8680 لسنة 2017 على القانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة والهيئات العامة، وقانون ممارسة أعمال المحاماة، وقرار وزير الصناعة باللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
|
