|
أكد مصرفيون أن الدين الخارجى لايزال عند المستويات والمعدلات الأمنة ، لانه لا يتجاوز 40% من الناتج المحلى الإجمالى ، وكانت قد تزايدت مخاوف البعض من تفاقم أزمة الدين الخارجى ، بعد ارتفاعه لمستوى 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى .
وزاد من مخاوف البعض إتجاه الحكومة لطرح سندات دولارية بقيمة تتراوح بين 5 إلى 7 مليارات دولار ، كما اعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى د. سحر نصر أنها تتفاوض حالياً مع البنك الاسلامى للتنمية لاقتراض نحو 3 مليارات دولار ، بالإضافة إلى قيام البنك الدولى بضخ مليار دولار من القرض البالغة قيمته 3 مليارات دولار .
من جانبه اكد طارق حلمى الخبير المصرفى ونائب رئيس المصرف المتحد سابقاً أن الدين الخارجى لايزال عند المعدلات الامنة ، خاصة ان نسبته لاتتجاوز 40% من إجمالى الناتج المحلى ، مشيراً إلى البنك المركزى قام بسداد ما يقرب من 20 مليار دولار التزامات خارجية خلال الفترة من أغسطس 2016 وحتى اغسطس 2017 ، كما انه من المقرر سداد ما يقرب من 3.7 مليار دولار قيمة السندات التى كان قد تم طرحها فى العام الماضى ، كما ان هناك التزام بسداد مستحقات ديون دول نادى باريس فى موعدها سنوياً بقيمة 1.5 مليار دولار فى شهرى يوليو ويناير من كل عام .
واشار طارق حلمى إلى إن البنك المركزى ملتزم بسداد المستحقات الخارجية فى موعدها ولم يتخلف مطلقاً عن السداد ، وبالتالى لايوجد مبرر للمخاوف من ارتفاع الدين الخارجى ، طالما ان حصيلة القروض الخارجية التى يتم الحصول عليها توجه لانشطة تنموية .
واضاف أن هناك دول يتجاوز فيها معدل الدين الخارجى نسبة 100% من الناتج القومى ، مشيراً إلى إن المشكلة تكمن فى تراجع إنتاجية العامل .
واشار حلمى إلى ضرورة الإسراع باصدار اللائحة للتنفيذية لقانون الاستثمار ، حتى تعود الاستثمارات الاجنبية المباشرة لسابق عهدها ،مؤكدا ان ارتفاع الاحتياطى النقدى لأعلى مستوى له منذ عام 2010 إلى 36.534 مليار دولار ، وقرار دول الامارات والمملكة العربية السعودية بتجديد الودائع الموجودة طرف البنك المركزى يعزز قدرة البنك المركزى على تدبير الالتزامات الخارجية فى موعدها .
واكد محافظ البنك المركزى طارق عامر أن نمو الدين الخارجى ، غير مقلق، لأننا نحقق تنمية، وتوسعات للمشروعات كمثال توسعات معمل تكرير ميدور، بـ2.7 مليار دولار، بقرض من الحكومة الإيطالية لمدة 15 عامًا بسعر فائدة 2%، وهو قرض له مردود إنتاجى، قادر على سداد القرض، وعمل إضافة تنموية، والدين الخارجى يزيد من أجل التنمية.
وفى السابق كان يتم صرف الدين الخارجى - أى الموارد التى تحصل عليها مصر من الخارج - على تمويل الواردات والاستهلاك، ومنسوب الزيادة فى الدين يرجع إلى ثقة الجهات المانحة، وأنها تدرك أهمية التعامل مع مصر، وهناك ثقة متزايدة فى نتائج الإصلاح، حيث أن هناك تحولًا فى استراتيجية المستثمر فى الاستثمار على المدى الطويل، وليس البحث عن المكسب السريع، ونعمل على بناء الثقة، حيث أن دور الخبير الاقتصادى، هو وصف الوضع الاقتصادى، ولكن المسؤول فى مصر دوره يضع التصور والخطة ويعمل على تنفيذها وترجمتها إلى واقع، ونعمل حاليًا على الحفاظ على الاستقرار الذى تحقق بعد برنامج الإصلاح الاقتصادى.
ومن جانبه يرى عبد العزيز الصعيدى الخبير المصرفى أن الامر يتطلب خطوات أكثر جدية من قبل الحكومة نحو دعم الاستثمار ولاستعادة حركة السياحة الوافدة لسابق عهدها ، الامر الذى من شانه زيادة تدفق النقد الاجنبى ، وتدبير سيولة دولارية تؤهل المركزى للايفاء بالالتزامات الخارجية .
|
