|
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، والتي يطالب خلالها بمنع ظهور أحمد شوبير وأحمد الطيب على جميع وسائل الإعلام والفضائيات وكل البرامج سواء بالاستضافة أو المداخلة الهاتفية على أن يكون ذلك إلزاميًا وللمدة اللازمة لجسامة المخالفات الثابتة في حقهما لجلسة 14 يناير المقبل.
اختصمت الدعوى رقم 54705 لسنة 70 ق أحمد شوبير وأحمد الطيب ورئيس مجلس الوزراء وغرفة صناعة الإعلام وهيئة الاستثمار، وذكرت أن ما حدث مهزلة ارتكبت بتاريخ 29 مايو 2016، على شاشة إحدى الفضائيات التي استضافت كلا من أحمد شوبير وأحمد الطيب وللأسف ظهر كل منهما في أدنى مستويات الحوار بل تدنيه والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء العام ومنافية للأخلاق انتهت بعد التراشق بالألفاظ إلى قيام شوبير بإلقاء المياه في وجه أحمد الطيب ثم ارتفعت وتيرة البذاءات وإيمانات الطلاق على الشاشة والتعرض للأسر إلى أن قام شوبير من مقعده متوجهًا إلى أحمد الطيب واعتدى عليه بالضرب وتبادلا الشجار إلى أن قرر مقدم البرنامج قطع الإرسال.
وأضاف "صبري" في دعواه أن من الثابت أن مسلك وتصرف كل من أحمد شوبير وأحمد الطيب يشكل وقائع التطاول على قيم وأخلاقيات المجتمع والتخلي عن الآداب والأصول المجتمعية والأخلاقية وثابت كذلك أن المشاهد والمستمع يقع فريسة لحمى التطاول والبذاءات والتدني والتشهير بالأشخاص والانتهاك لحقوقهم وقذفهم بأفظع الشتائم والصفات الكاذبة غير عابئين بدورهما بوصفهما من الإعلاميين الذي يجب أن يقوما به من حماية حقوق المجتمع وعدم نشر ظاهرة تبادل الألفاظ النابية والمعاني الهابطة والتطاول والتشاجر والضرب بالأيدي عبر شاشات تدخل جميع المنازل ويشاهدها مختلف الأعمار، وكلها تصرفات تخالف وتنتهك كل مواثيق الشرف الإعلامية بخلاف خدشها للحياء العام.
|
