|
أكد الدكتور وليد عثمان، أمين عام مؤتمر التحكيم الدولي أن الخسائر السنوية من قضايا التحكيم الدولي في المنطقة العربية، بلغت نحو 20 مليار دولار، أما مصر فنحو أكثر من 74 مليار دولار؛ بسبب نقص الكوادر البشرية، والخبرات القانونية اللازمة لمواكبة المتغيرات العالمية في مختلف القطاعات القانونية، ولا سيما تلك التي تهتم بالقضايا الاستثمارية والاقتصادية مع الشركات العالمية وبين الحكومات وهيئاتها المختلفة.
وأضاف عثمان، في تصريحٍ له، اليوم الخميس، أنه يطلب بضرورة مواكبة متطلبات اللجوء المتزايد للشركات متعددة الجنسيات إلى مراكز التحكيم الدولية كمنصة للفصل بين النازعات الواقعة مع الهيئات والشركات العربية.
وأوضح أن قلة عدد المحكّمين المصريين، حيث شارك 7 محكمين مصريين فقط من إجمالي 450 في 150 قضية كانت الدولة المصرية طرفًا بها.
|
