قال أحمد أبو العنين، رئيس اللجنة الفنية للسيارات بالاتحاد المصري للشركات التأمين ورئيس قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين، إن اللجنة تعمل جاهدة من أجل حل مشكلة سرقة السيارات التي تزايدت معدلات 5 أضعاف عن معدلها الطبيعي بسبب الانفلات الأمني .

وأكد أبو العنين أن قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين تواجه زيادة من 6 إلى 7 أضعاف بمعدلات الحوادث، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لافتا إلى تجاوز عدد السيارات المؤمن عليها، والتي يتم سرقتها شهريا 100 سيارة .

أضاف أبو العنين، أن اللجنة قامت خلال الأيام الماضية برفع توصية إلى المجلس التنفيذي للاتحاد المصري للتأمين، من أجل اتخاذ  قرار بشأن التأمين على السيارات خلال الفترة القادمة، بأن يتحمل العميل 25% من ثمن السيارة المسروقة، أو أن يقبل زيادة قيمة التغطية التأمينية بمقدار 50% .

أوضح ، أن هذا القرار سيتم تطبيقه على الوثائق التأمينية الجديدة أو التي يتم تجديدها، وسيكون الأمر اختياريًا بالنسبة للعميل، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع نسبة حوادث سرقة السيارات التي انتشرت بشكل كبير بسبب الانفلات الأمني .