|
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الإثنين برفض دعوى شركة العبد للمقاولات ضد رئيس جامعة الازهر و بنكي مصر و القاهرة .
ذكرت الشركة فى دعواها انه بموجب عقد مقاولة بتاريخ 7/3/2003 اسندت جامعة الازهر لها عملية انشاء مبنى كلية الطب بمدينة دمياط الجديدة بقيمة اجمالية 14 مليون جنيه ، و سلمت الشركة جامعة الازهر خطاب ضمان صادر من بنك القاهرة بمبلغ 600 الف جنيه كتأمين نهائي للعملية ، و بالفعل بدأت الشركة فى تنفيذ المشروع .
الا انه بتحرير سعر الجنيه المصري امام العملات الاجنبية عام 2003 و ما نتج عنه من زيادة كبيرة فى الاسعار و اخل باقتصاديات المشروع و جعل تنفيذ الاعمال المتفق عليها باسعار التعاقد مرهقا للشركة و سبب خسارة فادحة لها ، فاتفقا على زيادة الاسعار التعاقدية .
وقامت جامعة الازهر بالتوقف عن صرف المستخلصات المستحقة للشركة المدعية مما دفع الاخيرة للتخارج و اوفقت الشركة عمله توقف المشروع عام 20 .
وفوجئت الشركة العام الماضي بإنذار من الجامعة تنبه عليها بسحب العمل و تسييل خطاب الضمان ، و احال بنك القاهرة ل حقوقه و منها خطاب التسييل لبنك مصر الامر الذي يمثل ضررا بالغا للشركة يتعذر تداركه و طالبت الشركة فى دعواها رفض تسييل خطاب الضمان .
و عليه رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية الدعوى لعدم فصل القضاء الاداري فى النزاع القائم بين الشركة و الجامعة .
|
