أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح لإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق بالسياسة النقدية.
وأوضح عامر، فى تصريحات صحفية أن مصر أصبحت أول دولة عربية تحرر سعر الصرف كجزء من برنامج شامل لاستعادة ثقة المستثمرين في اقتصاد تتعرض له سنوات من الاضطرابات".
كما خفضت الحكومة إعانات الوقود والكهرباء، وهي خطوات كانت الإدارات السابقة تتعثر عليها لتجنب إثارة الاضطرابات الاجتماعية.
وأضاف أن الخطة ساعدت على تأمين برنامج بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في نوفمبر، وشجعت المستثمرين على تصريف نحو 16 مليار دولار من الديون بالعملات المحلية، وجذبها أحد أكبر العائدات في العالم".
كما ارتفع التضخم إلى أكثر من 30%، وهو أعلى مستوى منذ عقود، وردًّا على ذلك رفع البنك المركزى أسعار الفائدة 700 نقطة أساس، أو 7 نقاط مئوية ليصل إلى 18.75% لمعدل الفائدة على الودائع بين عشية وضحاها.
وقال: "إنه بعد 10 أشهر من قرار تعويم الجنيه يستجيب الاقتصاد بشكل جيد جدًّا لإجراءات الإصلاح.
وأضاف أن البنك المركزي يستهدف معدل تضخم يبلغ 13%، في الربع الأخير من عام 2018. ثم خفض المعدل إلى 7% على المدى المتوسط، مشيرًا إلى "أنه لا يتوقع أى صدمات كبيرة للاقتصاد أو الأسعار خلال العام المقبل".
