|
ألقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الخميس ، كلمة أمام منتدى الاعمال المصرى الفيتنامي والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الفيتنامية، بمشاركة عدد من كبار المسئولين الفيتناميين ونخبة من رجال الأعمال الفيتناميين والمصرين وممثلى الشركات والقطاع الخاص بالبلدين.
وأشارت نصر، فى بداية كلمتها إلي الجهد المبذول فى دعم مجالات التعاون الاقتصادي بين مصر وفيتنام، معربة عن تطلعها لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين والاستفادة فيما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الي فيتنام في أول زيارة لرئيس مصري لها والتي اعطت زخما كبيرا يشجع علي دفع العلاقات بين البلدين والعمل على الارتقاء بالتعاون الثنائي في كافة المجالات.
وأكدت الوزيرة، تطلع مصر لتبادل الخبرات الفيتنامية والمصرية في قطاعات عديدة وكذلك فتح المجال أمام دخول استثمارات وخبرات فيتنامية إلى مصر الفترة المقبلة خاصة فى محور تنمية قناة السويس والاستزراع السمكي، والعمل سريعا علي تفعيل مذكرات التفاهم التي شهد الرئيس ونظيره الفيتنامي توقيعها بناء علي ما تم الاتفاق عليه خلال اللجنة المصرية الفيتنامية الخامسة المشتركة ومنها مذكرة تفاهم بشأن تشجيع الاستثمار، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستزراع السمكي، ومذكرة تفاهم في مجالات إنشاء وإدارة الموانئ والمناطق الاقتصادية، مشيرة إلى المزايا الاستثمارية التي تتمتع بها محافظات مصر بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد، وما يتضمنه من مزايا وإعفاءات ضريبية فى المناطق الأكثر احتياجا خاصة فى الصعيد.
وأوضحت سحر نصر، أن مصر تعد بوابة لسوق إقليمي ضخم في العالم العربي والقارة الافريقية، وتتمتع بإمكانية الوصول إلى أسواق رئيسية كبيرة من خلال اتفاقيات متعددة الأطراف وثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط، وهو ما يمكن المنتجات الفيتنامية من الوصول الي هذه الأسواق من خلال مصر.
وأكدت الوزيرة، أن مصر تقوم بإصلاحات تشريعية من أجل التسهيل على المستثمرين، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، واتخذت عدة اجراءات لتسهيل إجراءات الاستثمار، من أجل تمهيد الطريق لخلق مناخ استثماري وبيئة أعمال متقدمة، حيث وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد كما وافق على قانون التأجير التمويلى والتخصيم وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال.
|
