|
قررت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة أربعة متهمين وهم إثنين سائقين ومندوب حوادث وعامل بالهيئة العامة للنقل العام بالقاهرة للمحاكمة العاجلة.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، بشأن ماتم نشره بصحيفة الأهالي، على لسان المتهمين الأول والثاني بعددها الصادر برقم 1691 بتاريخ 27/8/2014 ، تحت عنوان " النقابة العامة المستقلة بهيئة النقل العام تستعد لتنظيم إضراب عام " .
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار تامر مصطفى كامل، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، في القضية رقم 275/2016 عن أن المتهمان الأول والثاني كانا عضوين في النقابة العامة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام والتي أٌنشئت عقب ثورة 25 يناير عام 2011، إلا أنهما تم فصلهما منها إثر مخالفات مسلكية وذلك بتاريخ 11/8/2014 وليس لهما أية صفة قانونية للتحدث لوسائل الإعلام باسم النقابة المستقلة .
كما انتهت التحقيقات إلى ثبوت قيام المتهمين بالآتي :
المتهمان الأول والثاني قاما بالإدلاء بتصريحات لإحدى الصحف بتاريخ 27/8/2014 تضمنت دعوة للعاملين بالهيئة إلى الإضراب العام عن العمل بالتزامن مع بدء العام الدراسي، وذلك رداً على تجاهل قيادات الهيئة لمطالب عمال الهيئة، دون أخذ التصريح اللازم من السلطة المختصة.
فضلاً عن قيامهما بتاريخ 30/8/2014 بالإدلاء بتصريحات إعلامية أثناء استضافتهما ببرنامج "بين قوسين " على أحد القنوات الفضائية غير المصرية وهي قناة " صن TV" وذلك دون أخذ التصريح اللازم من السلطة المختصة، وإشاعاتهما أخباراً وبيانات مغلوطة دون الإستيثاق من صحة المعلومات بهدف إثارة الرأي العام
كما قاما بسب وقذف قيادات الهيئة السابقين والحالي وإتهامهم بالفساد وسرقة أموال عمال الهيئة دون سند قانوني يؤكد صحة الإتهام.
كما قام المتهم الأول منفرداً بالآتي:
1-الجمع بين وظيفتين بأن اشتغل بالعمل الصحفي خلال عام 2013 كمحرر بثلاث صحف، واشتغاله بالعمل السياسي بصفته نائب رئيس ما يسمى "المنظمة الدولية لحقوق الإنسان" وحمل ثلاث بطاقات تحقيق شخصية لتلك الجهات دون موافقة السلطة المختصة حال كونه موظفاً عاماً.
2- انتماءه للجماعة الإرهابية وذلك خلال عامي 2013/2014.
فضلاً عن قيام المتهمين الأول والثالث والرابع برفع شارات وعلامات رابعة ذات اللونين الأصفر والأسود الدالة على جماعة الإخوان الإرهابية بمقر الجمعية الخيرية للنقابة العامة المستقلة لعمال هيئة النقل العام، ونشر صور تم التقاطها لهم آنذاك على عدد من المواقع الإلكترونية الإخبارية بغية تأليب الرأي العام.
وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، وذلك لما نسب إليهم من إشتغالهم بالعمل السياسي ومخالفة ما يفرضه عليهم القانون بوصفهم موظفين عموم وسلوكهم مسلكاً من شأنه تكدير الأمن العام والتأثير على السلام الإجتماعي.
|
