|
كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن إحالة النيابة العامة لمجموعة "بي إن" المالك لقنوات "بي إن سبورت" إلى المحكمة الاقتصادية.
وقال "الجهاز"، في بيان أصدره، اليوم الخميس، إنه قام بإحالة مجموعة "بي إن" المالك لقنوات "بي إن سبورت" للنيابة العامة في يوليو الماضي.
أضاف الجهاز في بيانه، أن "بي إن سبورت" أساءت استخدام وضعها المسيطر وخالفت قانون المنافسة، وإن المجموعة تربط بيع البطولات الدورية والموسمية في باقة واحدة للمشاهد المصري، حيث تربط بيع ومشاهدة بطولة الدوري الإسباني ببطولة كأس العالم وعدم الفصل بينهما، على رغم أن كل بطولة من هذه البطولات تُمثِّل مُنتَجًا منفصلًا وغير مرتبط بالآخر بأي شكل من الأشكال.
وأشار الجهاز إلى أن الممارسات الاحتكارية للشركة لم تكن السابقة الأولى من نوعها؛ ففي عام 2014 أثبت الجهاز إساءة استخدام وضعها المسيطر بالسوق المصرية في أسلوب تقديم مباريات كأس العالم، حيث ألزمت الراغبين في متابعة مباريات كأس العالم بالاشتراك لمدة عام في باقة قنوات بي إن سبورت.
وذكر الجهاز أنه قام وقتها بإلزام الشركة بتعديل أوضاعها وإعطائها الفرصة لإزالة المخالفة؛ لرغبة الجهاز في سرعة تصحيح الوضع في المدى القصير، قبل بدء بث مباريات كأس العالم، وحتى يستشعر المواطن المصري الفائدة، حيث ألزمها الجهاز بتخيير المشاهد بين الاشتراك لسنة أو لثلاثة أشهر، وفقًا لحاجته، ورد المبالغ للمشاهد الذي لا يرغب في الاشتراك.
وتابع: "إلا أن الشركة قامت بمعاودة ممارستها بمخالفة القانون مرة أخرى عام 2016، بما يعكس أن ذلك أصبح سلوكًا اعتادت اتباعه بالسوق المصرية، ولفترة زمنية طويلة، وهو الأمر الذي يضر بالمواطن، ويجعل الشركة تستغل ما تتمتع به من سيطرة على حقوق البث بشكل حصري لتفرض الاختيارات على المشاهد المصري وتستغله، وهو ما يخالف القانون".
وقال الجهاز في يناير إنه قام بمخاطبة شركة بي إن سبورت للالتزام بعدد من القرارات، التي كان من أهمها التنويه على المشتركين بإمكان استمرار مشاهدة باقتهم من خلال القمر نايل سات أو سهيل سات من دون تمييز، مع وضع منشور بمنافذ بيع وخدمة عملاء القناة في مكان واضح لتوعية المشتركين، وأحقية العملاء الذين أُجْبِرُوا على التحويل استرداد قيمة ما دفعوه.
كما ألزم الجهاز الشركة أن تخصص قنوات يحق للمشاهدين الاشتراك بها على أساس البطولات التي يرغب في متابعتها، إضافة إلى تقليل المدة الزمنية للاشتراك، وعدم الربط بين البطولات الدورية أو الموسمية، ويأتي ذلك تنسيقًا مع ما يتم تطبيقه في معظم دول العالم.
كما قام الجهاز بإخطار الجهات ذات الصلة لضمان تطبيق هذه القرارات ومراقبة التزام القناة بها، التي ستتعرض في حالة عدم الالتزام بتطبيقها إلى تشديد الغرامة المقررة عليها وفقًا لما أقره القانون.
|
