|
أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 1768 لسنة 2017م، بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الجديد، برئاسة د.سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وذلك في اولي خطوات تفعيل قانون الاستثمار الجديد، وايضا عضوية كل من منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة اضافة إلى محمد الاتربى، رئيس بنك مصر، والمهندس طارق توفيق، ممثل عن اتحاد الصناعات، وخالد محمد عارف، ود. محمد سامح عمرو، ومحمد عبد العزيز، وذلك لمدة 3 سنوات.
وأوضحت نصر، أن المجلس الجديد وفق ما نص عليه قانون الاستثمار الجديد سيتولى وضع خطط الهيئة العامة للاستثمار وبرامجها فى إطار السياسة الاستثمارية للدولة، ووضع آليات تفعيل منظومة مركز خدمة المستثمرين ومتابعة تنفيذها، وتحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة، واقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمى، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية، ووضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارة المناطق الحرة والاستثمارية، واقرار اللوائح والنظم واعتماد النماذج اللازمة لإقامة المناطق الحرة والاستثمارية وتنميتها وإدارتها وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقا لأنظمة الاستثمار المختلفة، واعتماد شروط منح التراخيص وشغل العقارات واستردادها، بما عليها من مبان وانشاءات وما بداخلها وعلى الأخص ما يتعلق بالمناطق الاستثمارية، وفق احكام قانون الاستثمار.
وأشارت الوزيرة إلى أن المجلس سيختص بالموافقة على إنشاء فروع ومكاتب الهيئة العامة للاستثمار لتفعيل مركز خدمة المستثمرين، ووضع نظام لميكنة خدمات الاستثمار، ووضع النظم والقواعد التى تكفل تطبيق مبادئ الحوكمة وأعمال قواعد التفتيش والرقابة اللاحقة على الشركات، ووضع نظام يكفل توفير الاحصاءات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثمارى لنشاطه.
|
