|
قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة ، إن الصناعة المصرية كانت المستفيد الأول قرارات الاصلاح الاقتصادى، حيث أسهمت فى زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية كبديل للمنتجات المستوردة، وبالتالى تم زيادة انتاجية المصانع ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أن تلبية احتياجات السوق المصرى تأتى كأولوية أولى للدولة بهدف تلبية احتياجات المستهلك المصرى، وكذلك تقليل الضغط على الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية نتيجة ترشيد الاستيراد العشوائى.
وحول مؤشرات أداء التجارة الخارجية خلال الـ8 شهور التى سبقت تعويم الجنيه (مارس-اكتوبر2016) مقارنة بالـ8 شهور التالية لقرار التعويم (نوفمبر2016 الى يونيو2017) أكد الوزير أن معدلات تصدير معظم القطاعات الصناعية قد شهدت تطوراً ملحوظا عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية خلال الـ8 شهور التى تلت قرار التعويم (نوفمبر 2016 وحتي نهاية يونيو 2017) 14 مليار دولار مقابل 12.8 مليار دولار خلال الـ8 شهور التى سبقت التعويم (مارس – اكتوبر 2016) بنسبة زيادة بلغت 9.4%.
|
