|
التقت د.سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بصاحب السمو الملكى الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد للانسانية، بحضور د.شهاب مرزبان، كبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية، وهشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى، وذلك بمدينة شرم الشيخ.
واتفق الجانبان، على زيادة استثمارات الأمير الوليد بن طلال فى مصر، حيث قرر التوسع فى منتجع فورسيزون بشرم الشيخ، ليكون أكبر منتجع فى العالم والاستثمار فى انشاء فندقين جديدين بالعلمين ومدينتي، ومن المنتظر أن تتجاوز حجم هذه الاستثمارات الجديدة نحو 800 مليون دولار بالاشتراك مع مجموعة طلعت مصطفى، والتى بلغت استثمارتها فى منتجعات فورسيزون شرم الشيخ ونايل بلازا والإسكندرية ومشروع مدينتى ومشروع العلمين نحو 1.8 مليار دولار.
وناقش الجانبان، مجالات الإستثمار والمناخ الإستثماري في مصر، وأشاد الأمير الوليد بن طلال،بالرئيس عبدالفتاح السيسي لجهوده الكبيرة في النهوض بالاقتصاد المصري، موضحا أنه لديه استثمارات في مصر تضم قطاعات كثيرة منها القطاع الفندقي الذي يضم إمتلاك وتشغيل ٤٠ فندق ومنتجع قائم و ١٨ فندق ومنتجع تحت التطوير، وفي القطاع المصرفي عن طريق سيتي جروب، وفي القطاع الإعلامي عن طريق مجموعة روتانا الإعلامية، وفي قطاع الطيران عن طريق طيران ناس، الذي يصل إلى ٧ محطات ومدن في مصر.
وأشارت الوزيرة إلى أن بيئة الاستثمار هى محور رئيسى للبرنامج الاقتصادى، والوزارة تعمل على تنفيذ اصلاحات تشريعية ومؤسسية اهمها قانون قانون الاستثمار الجديد الذي صدق عليه السيد الرئيس، ويتضمن تسهيلات وضمانات وحوافز لكافة المستثمرين، مؤكدة أن مصر ترحب بالمستثمرين السعوديين فى مصر، والوزارة تعمل على إزالة اى عقبات تواجه عملهم.
وناقش الجانبان، الاجراءات التى تتخذها الحكومة لتنظيم خدمات شركات نقل الركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات ومنها شركة كريم، والتى يستحوذ الأمير الوليد بن طلال، على 7 % من حصتها بقيمة 62 مليون دولار، حيث أوضحت الوزيرة، أن الوزارة تنسق مع وزارة النقل في مشروع قانون تنظيم خدمات شركات نقل الركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات بما يضمن حماية المنظومة القائمة وتنظيم دخول أطراف جديدة، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على إزالة أى معوقات تواجه عمل شركة كريم فى مصر، والتى تساهم فى تقديم خدمات مميزة فى السوق المصرية، بما يؤدى إلى توسيع نشاط الشركة وفق القانون.
|
