|
وقع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة المستشارة سوزان عبد الرحمى فهمى "مساعد وزير العدل لحقوق الانسان والمرأة والطفل" مذكرة تفاهم غير مسبوقة بين مصر ومنظمة اليونسيف والسارية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الأربعاء ، لتمثل اطارا لتنمية التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بوضع وتنفيذ خطة عمل لدعم وتعزيز حقوق الاطفال المتهمين في قضايا والاطفال المجني عليهم والشهود في مصر بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية ،
كذلك يستهدف البروتوكول وضع ودعم تنفيذ اجراءات عمل موحده تساهم في تفعيل مفهومى العدالة التصالحية و التدابير البديلة للاحتجاز والعقوبات السالبة لحرية الأطفال ، أيضا من أهداف البرتوكول وضع ودعم تنفيذ اجراءات عمل موحدة تساهم في تفعيل حقوق الاطفال المجني عليهم والشهود وذلك وفق التشريعات الوطنية المنظمة لسبل التعاون مع الاطفال المخالفين للقانون والاتزامات الدولية التي قبلتها مصر، ونصوص الدستور والقانون المصري .
وعلى الجانب اللوجستى يهدف هذا التعاون المشترك إلى اعداد وتنفيذ برامج دعم قدرات العاملين في مجال الاطفال المتهمين في قضايا او الاطفال المجني عليهم او الشهود من اجل تنمية المهارات والمعارف والتصدي للمشكلات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقالت المستشارة سوزان فهمى أن هذا البروتوكول ثمرة تعاون مستمر بين وزارة العدل ومؤسسة اليونسيف على مدار أعوام بعقد العديد من ورش العمل والمنح الدراسية القضاة الأعضاء الفنيين بقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل وكلاء النيابة المعنيين ، والتى استهدفت اكتساب الخبرات فى مجالات " الوساطه والفكر الوقائى مما يقلل الإحالة للمحاكمة ، التأسيس كوضع مؤسسي لكل المعنيين بالطفل ، أهمية العملية التعليميه داخل المدارس من خلال مراقبة السلوك " ، وغيرها من أنظمة متعارف عليها دوليا لتحقيق السلامة التامة للطفل .
وقد صرح المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام أن هذا البرتوكول ياتى في اطار حرص من وزارة العدل علي ترسيخ التعاون المشترك مع أهم المؤسسات الدولية المعنية كاليونسيف لتفعيل نصوص القوانين ذات الصلة بالعدالة الجنائية للاطفال الواردة بقانون الطفل والدستور المصري، والاتفاقيات والمواثيق الدولية النافذة في مصر والمتعلقة بحقوق الطفل والحماية القضائية لها و تنفيذ اجراءات عمل موحده تساهم في تفعيل مفهوم العدالة التصالحية والتى تعنى الإجراءات التى يمكن اتخاذها لإجراء صلح مع الاطفال المتهمين فى النيابة العامة قبل الدخول فى أروقة المحاكم ، كذلك تفعيل مفهوم التدابير البديلة للاحتجاز والعقوبات السالبة لحرية الأطفال بما يحقق أعمال المنفعة العامة بما يؤؤل فى نهاية الأمر فى مصلحة المجتمع المصرى ككل ويحقق سلامته و استقراره .
|
