|
أصدرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا بحفظ التحقيقات فى شكوى رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التنمية الصناعية بدولة الصين ضد المختصين بالهيئة العامة للاستثمار، التي يتضرر فيها من عدم إمكانية التواصل عن بعد مع الهيئة وما يترتب على ذلك من صعوبة تواصل المستثمرين الأجانب مع الهيئة، وتأثير ذلك على تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وأشارت التحقيقات إلى أنه تنفيذًا لتكليفات المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية بالدور الحيوي لوحدة قضايا الاستثمار فيما تجريه من تحقيقات قضائية تهدف بالأساس إلى تحقيق العدالة الناجزة وتقصير أمد النزاعات القضائية من أجل دعم مناخ الاستثمار واإنهاء النزاعات بسرعة وفاعلية، وفي ضوء الاستجابة السريعة والمحمودة من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، وما أصدرته من تعليمات فورية بمراجعة وسائل التواصل مع المستثمرين، والمتمثلة في الاتصال المباشر عن طريق أرقام الهاتف والفاكس وعناوين البريد الإلكتروني المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة ومركز الاتصالات المركزي من خلال الرقم المختصر 16035، واستحداث بريد إلكتروني مخصص للهيئة مباشرة info@gafinet.org.
وقالت النيابة انه تأسيسًا على ما انتهت إليه وحدة تحقيقات قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، فقد تم تكليف فريق عمل من العاملين بالهيئة للمتابعة المستمرة والفورية بالعمل على استقبال الطلبات والاستفسارات واتخاذ اللازم بشأنها لمدة 10 ساعات تبدأ من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساء على مدار الأسبوع، بهدف تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية وما يسهم به ذلك من خلق فرص عمل ومشروعات استثمارية كبرى.
|
