|
أشار تقرير مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد" عن الاستثمار العالمى الصادر فى أوائل يونيو الحالى “World Investment Report 2017”، إلى أن قوة تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر الواردة إلى مصر خلال عام 2016.
وقد حدّت بدرجة كبيرة من تراجع الاستثمارات الوافدة إلى القارة الإفريقية ، والذى اقتصر على 3% ليبلغ إجماليها 59 مليار دولار ، وقد ساعد ذلك على ارتفاع التدفقات إلى منطقة شمال إفريقيا بنسبة 11% مدفوعة بالاصلاحات فى مجال الاستثمارات الاجنبية واستكشافات الغاز الطبيعى، حيث بلغ حجم التدفقات الواردة إلى مصر خلال عام 2016 نحو 8.1 مليار دولار بزيادة نسبتها 17% والتى عززها الكشف عن حقول الغاز الطبيعى فى الصحراء الغربية ، مما فاق أثر الانخفاض الحاد فى الاستثمارات الوافدة إلى دولة المغرب بنسبة 29% لتبلغ 2.3 مليار دولار.
أما فى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، فقد أسفر انخفاض أسعار السلع الاولية عن تدهور الاوضاع الاقتصادية بها مما أدى إلى إعراض المستثمرين إلى حد كبير. وقد ظلت أنجولا الدولة الاكثر جذبًا للاستثمارات على مستوى القارة ، رغم تراجع نصيبها بنحو 11.2% إلى 14.4 مليار دولار .
وسجلت الاستثمارات الوافدة إلى نيجيريا وجنوب إفريقيا ارتفاعاً رغم أنها ظلت أدنى من متوسطاتها التاريخية.
وبالنسبة للاستثمارات إلى خارج القارة فقد استقرت عند نفس مستواها البالغ 18 مليار دولار خلال عام 2015، حيث أدى ارتفاع تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر إلى خارج أنجولا إلى تحييد أثر انخفاضها من نيجيريا وجنوب إفريقيا.
ويتوقع التقرير تصاعد تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر إلى إفريقيا بواقع 10% خلال عام 2017 لتبلغ 65 مليار دولار تقريبًا وخاصة فى قطاع البترول فى ظل زيادة أسعاره العالمية ، والتى قد تساعد على استقرار الإنفاق الرأسمالى فى الدول الإفريقية التى يعتمد اقتصادها على البترول.
وفى حالة استمرار المستوى المنخفض لاسعار السلع الاولية ، فسيترتب على ذلك زيادة الحاجة إلى الاستثمارات غير البترولية ، ويذكر أن الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموالها “Greenfield investments” قد تصاعدت بالفعل خلال عام 2016 ، وتركزت فى مجال الاستثمارات العقارية ، يليه على الترتيب الغازالطبيعى، ثم البنية الاساسية ، والطاقة المتجددة، والكيماويات، وصناعة السيارات.
ومن المرجح أن تكون الصين والامارات العربية المتحدة هما المصدر الرئيسى لمعظم الاستثمارات الوافدة خلال العام الحالى وأن يتم توجيهها إلى مجال البنية األساسية وخدمات قطاع الاعمال.
|
