اكد عدد من قيادات البنوك ان قرارات المجلس القومى للمدفوعات بشأن اعداد مشروع قانون لتطوير المعاملات المالية ، والزام جميع وحدات الجهاز الادارى بسداد جميع المدفوعات بصورة نقدية اوعن طريق الشيكات المصرفية ، من شانه ان يشجع على التعاملات اللانقدية ويساهم فى تعزيز الشمول المالى .
واشاروا إلى إن ميكنة جميع اساليب الدفع من شانها مكافحة الفساد ومواجهة الممارسات الخاطئة والتلاعب ، واوضحوا ان تشجيع الدفع عبر الهاتف المحمول يساهم فى تعزيز التعاملات مع البنوك .
وتوقعوا ان تجد هذه القرارات طريقها للتنفيذ بسبب اهتمام القيادة السياسية بهذا الامر ،واوضحوا انه رغم طرح فكرة تأسيس المجلس القومى للمدفوعات من قبل فى عام 2005 ، ولكنها ستجد سبيلها لتحقيق اهدافها ، مع تاسيس المجلس الاعلى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى وبعضوية جميع ممثلى الدولة والاطراف المرتبطة .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد تراس الاجتماع الاول للمجلس القومى الأعلى المدفوعات بكامل عضويته، والتى تضم كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، والتخطيط، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والمالية، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلاً عن نائب رئيس البنك المركزى للاستقرار النقدى، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ، وقرر المجلس إعداد مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية وعرضه على المجلس خلال ستة أشهر.
كما قرر المجلس الأعلى المدفوعات إلزام جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية، وغيرها من الجهات الحكومية بعدم سداد أى مستحقات للموردين المتعاقدين مع تلك الجهات تزيد قيمتها عن عشرين ألف جنيه بصورة نقدية أوعن طريق شيكات مصرفية، وذلك فى فترة أقصاها 1/7/2018.
كما قرر تخفيض العمولات التى تتم عبر الهاتف المحمول بنسبة 50% وذلك لتشجيع التعاملات عبر أدوات الدفع الالكترونى وتشجيع التعاملات اللانقدية، كما قرر إعفاء العملاء من مصاريف فتح الحساب لمدة عام لتشجيع التعامل مع البنوك .
وطالب المجلس القومى للمدفوعات الجهات الحكومية بتوفير وسائل غير نقدية لجميع المدفوعات التى تتم مع المواطنين وذلك لتشجيع التعاملات الإلكترونية وتخفيض التعاملات النقدية .
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن طارق عامر محافظ البنك المركزى استعرض خلال الاجتماع الاختصاصات والأهداف التى يسعى المجلس القومى للمدفوعات إلى تحقيقها، ومنها خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى وتشجيع استخدام القنوات الإلكترونية فى الدفع، والعمل على تحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى وزيادة المتحصلات الضريبية.
وأشار المحافظ، إلى أن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات يأتى فى إطار العمل على الارتقاء بالنظام المالى فى مصر وتطوير بنيته التحتية التكنولوجية، مشيراً إلى الخطط المقترحة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، والعمل على تحقيق الشمول المالى، ومستعرضاً أهم التحديات القائمة فى سبيل تحقيق هذه الأهداف وسبل التغلب عليها.
كما قرر تكليف كافة الجهات الحكومية التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة أن تتيح للمتعاملين معها وسائل للدفع غير النقدى واستهداف الانتهاء من ذلك على مراحل خلال عامين.
ووضع تصور كامل للخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستهدف ميكنتها وتقديمها بصورة الكترونية وعرضها على المجلس خلال ستة أشهر.
وقرر المجلس إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول لمدة عام من تاريخه وخفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% لمدة ستة أشهر من تاريخه .
قال هشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، إن الاجتماع الأول للمجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبكامل تشكيله ، وبالقرارات الناتجة عنه، خطوة هامة وضرورية فى سبيل التحول إلى مفهوم "المجتمع اللانقدى"، والذى يعنى تقليص تعاملات أفراد المجتمع والمؤسسات بالنقد – الكاش – فى إتمام التعاملات المالية والمعيشية اليومية، مؤكدًا أن هذا المجلس يؤكد على أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الحكومية الرسمية تدريجيًا على مدار السنوات القادمة.
وأضاف رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى مصرأن هناك عدة تحديات للتحول إلى المجتمع اللانقدى أبرزها الإنهاء التدريجى للتعاملات الورقية بالبنوك العاملة فى السوق المصرية والتحول إلى الأرشفة الإلكترونية – تعنى تقليص التعامل الورقى وتوثيق المستندات إلكترونيًا فى التعاملات البنكية – مؤكدًا أن اتحاد بنوك مصر عقد عدة لقاءات واجتماعات على مدار السنوات الماضية، مع اتحاد الصناعات المصرية، لدعم مبادرة زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك أو ما يعرف بالشمول المالى، وتقليص التعامل النقدى فى الاقتصاد المصرى.
