|
دفع محامى المتهم"جمال اللبان"، المتهم الأول بقضية "رشوة مجلس الدولة" بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها من ذوي الصفة، وبطلان إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 9 نوفبر، بمراقبة و تسجيل المحادثات الهاتفية و تصوير اللقاءات لعدم جدية التحريات التي أستند عليها ولأنه سمح بتصوير اللقاءات بالمخالفة للقانون، وذلك للوصول لأدلة جريمة لم تقع بعد.
كما دفع خلال جلسة المرافعة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"رشوة مجلس الدولة" المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، اليوم السبت ببطلان استجواب المتهم الأول بتاريخ 27 ديسمبر و 9 يناير 2017 ، وخلو الأوراق من دليل إدانة يقيني ، وعدم الاعتداد بتقرير خبير الأصوات ، وببطلان أمر ضبط و إحضار المتهم ، و انتفاء أركان جريمة الرشوة مع عدم اختصاص المتهم بتحديد احتياجات مجلس الدولة من آثاث ، وخلو التسجيلات مما يفيد طلبه وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
كما دفع بعدم معقولية ومنطقية تقاضي المتهم لمبلغ 15 ألف جنيه على سبيل المكافأة اللاحقة ، ودفع بعدم جدية التحريات لمخالفتها الثابت بالأوراق ، ولمخالفتها ما جاء في أقوال المتهمة الثانية ، طالبًا استبعاد الاتهام بالتزوير، لأن المتهم لم يقترف التزوير ولم يحرض عليه، قائلاً عن موكله: لم يكن مرتشي في يوم من الأيام"
وطلب الدفاع، بالسماح بتسلم صورة رسمية من تحقيقات جهاز المكسب غير المشروع للوقوف على مصدر العملة 150 مليون جنيه المضبوطة مع موكله، ندب لجنة ثلاثية لإستكتاب المتهم الماثل ومضاهاة كتاباته و إمضاءاته بالكتابات و الإمضاءات الثابتة على استمارتى اعتماد الصرف وإذني الإضافة.
|
