|
قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن مجلس الوزراء وافق اليوم الأربعاء، علي تعديل ٣ مواد من قانون العقوبات فيما يتعلق بعمليات الخطف.
وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر هيئة الاستثمار، اليوم الأربعاء، أن التعديل جاء نتيجة كثرة عمليات الخطف، وتضمن التعديل إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن ١٥ سنة ولا تزيد عن ٢٠ سنة.
ويتضمن تعديل المادة ١٩٠ ان كل من خطف بنفسه او بواسطة غيره بالتحايل أو بالإكراه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ١٠ سنوات
واذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة مصحوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن ١٥ سنة ولا تزيد عن ٢٠ ، واذا كان المحطوف طفلا أو أنثي تحون العقوبة السجن المؤبد ويحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا إقترن بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه
|
