سجّل رصيد الدين الخارجى ارتفاعًا بمعدل 3.4 % بما يعادل نحو 1.1 مليار دولار، إذ بلغ  34.8 مليار دولار نهاية مارس الماضي. حسب تقرير حديث للبنك المركزى المصرى.  

كما ارتفعت أعباء خدمة الدين الخارجى بمقدار 137,8 مليون دولار، لتبلغ 2,4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2010 – 2011، مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالى الماضي، وأورد التقرير تحسن نسبة خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية، بما فيها التحويلات، لتصل إلى 5,3%، نتيجة لارتفاع الحصيلة الجارية بنسبة 8,3%، وارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 15,1% فى نهاية مارس 2011، مقابل 14,7% فى نهاية مارس 2010.

وذكر التقرير تراجع صافى الاحتياطيات الدولية من نمو 35.2 مليار دولار فى نهاية يونيو 2010 إلى نحو 26.6 مليار دولار فى نهاية يونيو 2011، لتغطى 6.4 شهر واردات سلعية فقط، حسب ما نشرته جريدة الأهرام.

وأرجع تقرير المركزى السبب إلى ارتفاع إجمالى الدين العام الخارجى إلى زيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي، بما يعادل 2 مليار دولار، بالإضافة إلى تحقق صافى استخدامات طفيفة من القروض والتسهيلات بلغ 874 مليون دولار.