|
عقدت وزارة العدل بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، برنامجا متخصصا لقضاة المحاكم الاقتصادية، لشرح الجوانب التشريعية المتعلقة بأنشطة التمويل العقارى والتأجير التمويلى وسوق المال.
وذكر بيان لوزارة العدل، أنه فى إطار البرنامج المتخصص لقضاة المحاكم الاقتصادية، والذى يعقده قطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل تحت اشراف المستشار أحمد خيرى رئيس القطاع، وبتنظيم من المستشارة حنان دحروج العضو الفنى بالقطاع ، وبالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، أجريت اليوم عدة جلسات تعنى بأنشطة التمويل العقارى والتاجير التمويلى وسوق المال.
واضاف البيان أن الجلسات تناولت شرحا تفصيليا لعدة موضوعات، مثل خطوات إصدار السندات، عملية التوريق، كما اولت اهتماما بالغا بمفهوم التأجير التمويلى وانواعه وأطرافه وأشكال التعاقد، وأركان العقد، ومرحلة مابعد إبرام العقود وذلك وفقا للقانون رقم 95 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وأشار البيان إلى أن الجلسات عرضت ملامح قانون التأجير التمويلى الجديد والذى يشمل اللوائح والسياسات، بعض المزايا الضريبية، متطلبات الحوكمة، سرية بيانات العملاء، الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية، إنشاء اتحاد للتأجير التمويلى، تنظيم إجراءات تقديم الشكاوى والتظلمات، التدرج العقابى.
كما تناولت الجلسات آليات حماية المستثمرين بسوق التمويل العقارى مثل تناسب التمويل مع القدرة المالية للمستثمر، الافصاح عن كافة الخدمات التى يقدمها الممول للمستثمر، وإخطار المستثمر مرتين سنويا على الأقل بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل، وأيضا أطراف منظومة التمويل العقارى، الي جانب مهام خبير التقييم العقارى مثل تحديد القيمة السوقية للعقار فى حالة منح تمويل بغرض الشراء، مهام الوسيط العقارى، وعلى رأسها تقديم المشورة الفنية للمستثمر وتعريفه بمخاطر التمويل، مهام الوكيل العقارى ومنها تحديد شروط بيع العقار بالمزاد العلنى.
كما كان للتقييم العقارى نصيب فى الموضوعات المطروحة بالجلسات، فقد ناقشت المعايير المصرية للتقييم، وأسس التقييم وخطواته.
|
