"سراج الدين" : "الجهات المانحة " تتبع سياسات أكثر تحوطًا لتجنب مخاطر تقلبات أسعار الصرف
شهدت الجلسة الثانية من المؤتمر الأورومتوسطى الثانى للتمويل التى حملت عنوان "الخطوط التمويلية والائتمان والإقراض من الدول المانحة" جدلاً حول السؤال الذى طرحة شاهين سراج الدين، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، والذى أدار الجلسة حول الجهة التى تتحمل مخاطر تقلبات أسعار الصرف حيث إن معظم خطوط التمويل تكون بالعُملة الأجنبية.
وقالت جان ماكفرسون المدير القطرى لبنك الاستثمار الأوروبى EIB إن البنك فى الأساس يقرض بالعُملات الاجنبية ويتم تحويل هذه القروض من خلال بنوك محلية وسيطة الا انه فى بعض الحالات يقوم البنك بالاتفاق مع الحكومات بتحمل الحهات المحلية الوسيطة لمخاطر تقلبات أسعار الصرف فى الاسواق الدولية ويتم ذلك من خلال عقود مبرمة مسبقا موقعة من الاطراف الثلاثة.
وأضافت أن الاستثمار الاوروبى منذ الازمة العالمية اتجة الى الاقراض بالعملات المحلية بشكل اكبر نظرا لارتفاع المخاطر للتذبذب الشديد فى اسعار العملات الرئيسية.
من جانبه قال كامل سلام رئيس مجموعة برامج التمويل والمنح الدولية بالبنك التجارى الدولى الـCIB والذى يدير العديد من المنح والبرامج التمويلية التى تتلقاها مصر من المؤسسات الدولية إنه من واقع خبرته فى أغلب الاحيان تتحمل الجهة المانحة مخاطر اسعار الصرف الا انه فى بعض الاحيان يتحملها المستفيد الاخير من التمويل ولا تتحملها الجهة المانحة او الوسيطة.
من ناحيته اكد جانز ماكينسن مدير الائتمان ببنك التعمير الالمانى KFW إن البنك لديه سياسة محددة فى ذلك وهى تحميل الجهة الوسيطة التى عادة تكون حكومات الدول لجميع انواع مخاطر تقلبات اسعار الصرف وذلك افضل من تحميل هذه المخاطر على معدلات الفائدة على الاقراض والتى قد تؤثر فى تنافسيتها دوليا .
وتناولت الجلسة عرضا من قبل المؤسسات الدولية لاشكال التمويل لديها حيث اوضحت جان ماكفرسون ان بنك الاستثمار الاوروبى يقدم جميع انواع التمويل طويل الاجل لتسع دول فى جنوب المتوسط فى مقدمتها مصر، مشيرة إلى أن أوروبا تنظر لهذه الدول على أنها الامتداد الجغرافى لها وبالتالى يجب ان تكون على مستوى محدد على سلم معدلات النمو واشادت فى هذا الاطار بمصر التى حققت اعلى معدلات نمو مقارنة بدول جنوب المتوسط.
وأشارت ماكفرسون إلى أن الاستثمار الاوروبى يعد من اللاعبين الدوليين الاساسيين فى تمويل منطقة الـMEDA حيث قدم لها تمويلاً منذ عام 2002 الى 2009 يقدر بنحو 2.413 مليار يورو من خلال 3 آليات تمويلية رئيسية هى القروض وصناديق الاستثمار والدعم الفنى .
وكشفت ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حصل خلال الـ8 سنوات الماضية على نحو 2 مليار يورو تم ضخهم من خلال خطتي تمويل عبر100 بنك فى المنطقة و4 صناديق استثمار تم من خلال هذا التمويل توفير 25 ألف فرصة عمل.
وقالت إن برنامج فينمب FEMIB وفر لقطاع الـSME's نحو 470 مليون يورو خلال العام الماضى من خلال 39 صندوق استثمار مباشر، كما قام البرنامج بتوفير 90 مليون يورو للتمويل المتناهى الصغر.
وعلى الجانب المحلى عرضت "هناء الهلالى"، رئيس قطاع التعاون الدولى بالصندوق الاجتماعى للتنمية الدور الذى يلعبه الصندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأكدت أن الصندوق قام بتوفير 14 مليار جنيه للقطاع منذ تاسيسه وحتى الآن تم توجيه 8.5 مليار للمشروعات المتوسطة والصغيرة و 2.2 مليار للمشروعات المتناهية و3.3 لبرامج التنمية المجتمعية والدعم الفنى.
