|
كشفت مؤشرات خطة التنمية المستدامة 2030 التى تنشرها وزارة التخطيط على موقعها الرسمى عن استهداف مصر بحلول عام 2030 معدل نمو اقتصادى 12% ، مروراً بعام 2020 الذى تستهدف مصر خلاله معدل نمو 10%.
ويأتى ذلك من خلال الانتهاء من الاصلاح الاقتصادى وتحقيق عدد من الأهداف الهامة على رأسها، استقرار أوضاع الاقتصاد الكلى و يتضمن خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وخفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار، علاوة على تحقيق نمو احتوائى ومستدام و يتضمن رفع معدل النمو الاقتصادي وتحقيق نمو متوازن إقليمياً، وزيادة مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحقيق التمكين الاقتصادي للعمل على تخفيض معدلات الفقر.
كما تستهدف مصر زيادة التنافسية والتنوع والاعتماد على المعرفة من خلال زيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دولياً ورفع مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي وخاصة الخدمات الإنتاجية ومن بينها خدمات الصيانة للأجهزة والمعدات، والتصميم والاتصالات، والشحن والنقل وذلك اتساقاً مع توجهات الوزارة، والممارسات العالمية في هذا الشأن التي تعتبر كلا من الصناعة والخدمات محركاً مزدوجاً للنمو وزيادة مساهمة الصادرات في معدل النمو الاقتصادى، علاوة على تعظيم القيمة المضافة و زيادة المكون المحلي في المحتوي الصناعي وخفض عجز الميزان التجارى.
وتستهدف استراتجية مصر 2030 زيادة مساهمة الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي لتصبح مصر من أكبر 30 دولة في مجال الأسواق العالمية، ومن ضمن أفضل 10 دولة في مجال الاصلاحات الاقتصادية، وضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال عشرة أعوام وضمن الدول حديثة التصنيع خلال 5 سنوات، خفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الانتاجية، و تحسين مستوى معيشة المواطنين ليصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل، العمل على دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد وخفض حجم المعاملات غير الرسمية، من خلال تطوير آليات دمج هذا القطاع وتوفير الحوافز والقضاء على المعوقات.
|
