إخلاء سبيل رجل الأعمال حسن مالك في اتهامه بالإضرار بالاقتصاد القومي

 


قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الخميس، إخلاء سبيل رجل الأعمال "حسن مالك"، على ذمة التحقيقات التي تجري معه في اتهامه بالإضرار بالاقتصاد القومي والانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون.


 


كما قررت المحكمة إخلاء سبيل كلاً من كرم عبد الوهاب وأحمد محمد سعيد، المتهمان معه بذات القضية.


 


وكان محاميه خالد بدوى، قد طلب بإخلاء سبيله تأسيسًا على انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لحبسه لمدة عامين، وقال "مالك" إنه لا يجوز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن حكم تم تنفيذه في القضية المعروفة إعلاميًا " مليشيات الازهر "، ولفت الى أن مدة حبسه لمدة 7 سنوات قضاها بالكامل، وأضاف أنه لا يملك شركة صرافة ولا يعمل بتجارة العملة.


 


وكانت نيابة أمن الدولة العليا، وجهت لمالك عدة اتهامات، منها الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحاكم القانون، والتورط في مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي