|
قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، اليوم السبت إحالة الطعن المقام من وزيرى التربية والتعليم والعدل، لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال مدارس الإخوان، وهى الواحات للغات، والخلفاء الراشدين، وطلائع المستقبل، لدائرة الموضوع، وتحديد جلسة 27 مايو لنظرها.
وطالبت المحكمة، ممثل هيئة قضايا الدولة الحاضر وكيلاً عن وزيرى التربية والتعليم والعدل، بتقديم إفادة رسمية من النيابة العامة بما إذا كانت مدرسة الواحات قد اتُّخذت ضدها إجراءات، وفقًا لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية من عدمه، وفى تلك الحالة على ممثل الهيئة تقديم صورة رسمية من قرار إدراج المدرسة على قائمة الكيانات الإرهابية.
كانت محكمة القضاء الإدارى (محكمة أول درجة)، أصدرت حكمًا ببطلان التحفظ على أموال مدارس الإخوان، إلا أن وزيرى التربية والتعليم والعدل طعنا على الحكم لإلغائه أمام المحكمة الإدارية العليا، وأوصت هيئة مفوضى الدولة برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، موضحة فى التقرير الذى أعده المستشار حسام الدين يوسف، أن قرار وزارة التعليم بالتحفظ على أموال مدارس الإخوان، ومنعها من التصرف فيها، استند إلى تحريات الأمن الوطنى، دون أن تصاحبها أدلة أخرى، مشيرًا إلى أن التحريات جاءت مبهمة ودون تحديد وقائع محددة وملموسة، ما يجعلها قاصرة ولا يعول عليها بمفردها كدليل لإثبات علاقة المدارس بتنظيم الإخوان.
وأشار التقرير، إلى أن القرار لم يستند إلا على الشبهات التى لا تستقيم بها أدلة قطعية، مشكلاً عدوانًا على ملكية المدارس المتحفظ عليها وملاكها، بتعطيل استعمالهم أموالها، والانتفاع بها على الوجه المقرر بأنظمتها الأساسية بغير مقتضى من القانون.
|
