|
نظمت وزارة العدل الدورة السادسة للبرنامج المتخصص لتدريب قضاة المحكمة الاقتصادية صباح اليوم الاربعاء بحضور المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة ،وشريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، والمستشارة حنان دحروج مدير البرنامج بوزارة العدل .
وقد بدأ الافتتاح بكلمة رئيس هيئة الرقابة المالية والتي أوضح من خلالها دور الهيئة و اختصاصاتها ومن أهمها التراخيص ، الإشراف والرقابة ، حماية المتعاملين وفحص الشكاوى ، تنمية الأسواق ، وذلك لتحقيق الهدف النهائي للهيئة وهو الحماية من المخاطر ، عن طريق توفير التمويل و الشمول المالى .
من جانبه طلب المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة ، من الحضور الوقوف دقيقة حداد علي ارواح شهداء الوطن ، ثم رحب بكافة الأطراف القائمة على البرنامج ، ناقلا شكر و تحية وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم ، ومؤكدا ان التدريب المستمر و ملاحقة التطور على كافة الأصعدة هو سمة العصر ، وان الهدف من هذا البرنامج بصفة خاصة هو إزالة الغموض أمام القضاة في مجالات سوق المال مما يمكنهم من صدور أحكام دقيقة و سليمة .
وتتضمن أجندة الدورة على مدار يومين موضوعات متعددة مثل الإطار القانوني لسوق رأس المال ، دورة حياة الورقة المالية ، خصوصية بعض وسائل التداول مثل البيع في ذات الجلسة – الشراء بالهامش ، سندات التوريق ، دور حدود مسئولية الشركات العاملة في الأسواق المالية ، التطور القانوني و الواقعي لأهم صور التلاعب في سوق الأوراق المالية وخصوصية الإجراءات الجنائية في مواجهتها ، منازعات سوق المال ، وغيرها من موضوعات ذات صلة .
يذكر أن البرنامج المتخصص لتدريب قضاة الاقتصادية يأتى فى إطار تعاون وزارة العدل مع عدة جهات ومؤسسات معنية هى وزارة التجارة والصناعة ، الهيئة العامة للرقابة المالي ، معهد الخدمات المالية . كما يذكر أنه قد سبق عقد عدة دورات تخصصية ضمن أجندة البرنامج في مجال العمليات المصرفية و الإسلامية ، أيضا في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية .
|
