|
دعا المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أعضاء الحكومة خلال الاجتماع الاسبوعي اليوم الأثنين إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحادثين الغادرين، الذين وقعا أمس بكنيستي مارجرجس بالغربية، ومارمرقس بالإسكندرية، أثناء احتفال الإخوة الأقباط بأحد المناسبات الدينية الغالية على المصريين.
وجدد مجلس الوزراء إدانته البالغة لهذه الحوادث الجبانة التي تستهدف الآمنين من المصريين في دور العبادة، الأمر الذي يجافي مجمل القيم والمعاني الإنسانية، ويعد خروجاً على كافة الشرائع السماوية.
وأعرب المجلس عن خالص الحزن وعميق المواساة لأسر ضحايا الحادثين، من المسيحيين والمسلمين، داعياً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.
وشدد مجلس الوزراء على أن الدولة المصرية تحشد كافة امكاناتها وقدراتها لاستكمال معركتها ضد الارهاب الأسود، وتقويض مساعيه في التأثير على أمن واستقرار هذا الوطن ووحدة نسيج أبناءه، فإصرار الوطن لن يلين؛ وارادته لن تنكسر؛ وعزمه لن يحيد؛ في تطهير كافة ربوع الوطن من العناصر الإرهابية الإجرامية والقضاء على الأفكار التكفيرية المتطرفة ، واستكمال ما بدأه الوطن من
خطوات ثابتة في مسيرة البناء والتنمية لتحقيق الأهداف الإقتصادية المنشودة، فالبناء سلاح ماض في مواجهة التطرف.
وأضاف مجلس الوزراء أن المرونة التي بات يتحرك بها الإرهاب في عبور الحدود والأوطان وتنفيذ مخططاته الخبيثة في العديد من دول العالم، غدت تفرض على المجتمع الدولي وقفة جادة لتوحيد الجهود ورفع مستوى التنسيق، لاتخاذ موقف حاسم تجاه الدول الداعمة للإرهاب، والتحرك العاجل لملاحقة عناصره وتجفيف منابع تمويله ووقف جرائمه البشعة، وذلك على النحو الذي يجنب دول العالم أجمع نزيف الإرهاب، الذي أصبح يفوق نزيف الحروب بكل ويلاتها، لافتاً إلى أن الإرهاب قد أظهر وجهه القبيح باستهداف المدنيين الآمنين ودور العبادة المقدسة ليثبت خبث مساعيه وأنه لا دين له ولا وطن .
وأعلن مجلس الوزراء إنه في إطار استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من مساء اليوم "الإثنين" الموافق العاشر من إبريل عام 2017 .
وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
ومن جانبها قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، إن الحكومة وافقت على مذكرة الوزارة التى تضمنت تفويض الوزيرة فى إتاحة التعويض وتطبيق معاش استثنائى 1500 جنيه لأسر الشهداء وصرف 100 ألف جنيه تعويضا لأسرة كل شهيد
وقالت أن مجلس الوزراء يتقدم بالتعازي لأسر ضحايا حادث كنيستي طنطا والاسكندرية، مضيفه أن إجمالي حالات الوفيات ٤٥ حالة وفاة بالمحافظتين ، وأوضحت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن الحكومة وافقت علي اعتبار ضحايا الحادثين من الشهداء وصرف ١٥٠٠ جنيه معاش استثنائي ، وموافقة وزير العدل علي تخصيص محكمتين بالغربية والأسكندرية لتجميع شهادات الوفاة وتيسير الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات .
|
