|
كشف مصادر مصرفية ان العملاء من المستثمرين واصحاب الديون الدولارية الاكثر من 5 ملايين دولار وحجم مبيعات شركاتهم تزيد عن 500 مليون جنيه بداوا فى التفاوض مع البنوك لتسوية مديونياتهم .
وأكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى أن مشكلة التسهيلات المؤقتة للعملاء من المستثمرين الذين تزيد مديونياتهم عن 5 ملايين دولار انتهت ، مع تحرك العملاء للتفاوض وانهاء هذه المديونية فى ضوء التسوية التى وضعها البنك المركزى .
وفضل المستثمرون التحرك والتفاوض مع البنوك مع سماح البنك المركزى لهم بالحصول على عائد بنسبة 13.75 % على قيمة المديونية الدولارية التى حصلوا عليها بالجنيه.
واشارت مصادر مصرفية إلى أن البنك المركزى كان قد أعطى تعليماته للبنوك مع اصدار المبادرة الخاصة بتسوية مديونيات اصحاب الشركات التى تزيد مديونياتها عن 5 ملايين دولار ، بمنح العملاء التى تزيد مديونياتهم عن هذا الرقم عائد سالب 1% من عائد الكوريدور بما يوازى 13.75 % ، مع تخفيض سعر الفائدة على التسهيلات الدولارية التى حصل عليها العملاء إلى 3.62 % مقابل 5.5% .
واشارت مصادر أن العملاء تحركوا للاستفادة من هذه التيسيرات المشروطة بالسداد وفقاً لسعر الدولار الحالى ، مع ايداع قيمة التسهيل الدولارى بنحو 110%
كما اعطى المركزى تعليماته للبنوك بإعادة النظر فى حدود التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات لتمويل العمليات الاستيرادية ورأس المال العامل لتتناسب مع التغير الذى حدث فى اسسعار الصرف منذ 3 نوفمير 2016 .
وكانت إجمالى مديونيات الشركات الصغيرة الاقل من 5 ملايين دولار قد سجلت نحو 700 مليون دولار ، وقام البنك المركزى بتدبير نحو 540 مليون دولار للبنوك لتغطية التسهيلات الممنوحة لهؤلاء العملاء .
فيما تقدر مديونيات الشركات الاكثر من 5 ملايين دولار بنحو 3.5 مليار دولار ، حيث كانت تقدر فى فترة سابقة قبل قرار تحرير سعر الصرف بنحو 5 مليارات دولار ، وتم تغطية نحو 2.5 مليار دولار منها .
ولايوجد تقدير واضح لعدد هذه الشركات لدى البنوك لانها من المستمرين الكبار الذين ترتفع مديونياتهم عن 5 ملايين دولار ، قيما يصل عدد الشركات التى تقل مديونياتها عن 5 ملايين دولار لنحو 570 شركة .
|
