|
كشف البنك المركزي المصري عن الأسباب التي دفعته لتثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض عند نفس مستوياتها السابقة ، مؤكدا أن المعدل الشهري للتضخم تراجع بشكل ملحوظ خلال فبراير 2017 إلى 2.6% من 4.07%، وبدأ أثر انتقال التكاليف على المعدل الشهري للتضخم في الانحسار، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية هو المساهم الرئيس في ارتفاع التضخم.
وقرر البنك المركزى تثبيت اسعار الفائدة على الايداع والاقراض لليلة واحدة لديه عند 14.75% للايداع ، 15.75% للاقراض ، كما قرر تبيث سعر العملية الرئيسية لديه عند 15.25% ، وسعر الائتمان والخصم عند 15.25% .
وأوضح "البنك"، في بيان، اليوم الجمعة، أن "معدل النمو السنوي للناتج المحلي الحقيقي سجل 3.8% في الربع الثاني من العام مقارنة بـ 3.4% في الربع الأول، تماشيا مع تراجع معدلات البطالة".
ومن الناحية النقدية، تأثر معدل النمو السنوي للسيولة المحلية في الفترة من نوفمبر 2016 إلى فبراير 2017، بفروق إعادة تقييم مكوناتها بالعملةالأجنبية، بعد استبعاد أثر تحرير سعر الصرف، وهو ما يتضح في ارتفاعالاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، وفي ذات الوقت استمرت عملية امتصاص فائض السيولة بواسطة عطاءات الودائع طويلة الأجل في تقييد الأوضاع النقدية. بحسب البنك.
وتوقع البنك المركزي انخفاض المعدل السنوي للتضخم بعد الانتهاء من تمرير آثار ارتفاع التكاليف وانحسار المعدلات الشهرية للتضخم، من خلال رفع أسعار العائد لدى البنك المركزي، وامتصاص فائض السيولة.
|
