إهمال مستشفيات قوص المرضى يبكون.. والأطباء والتمريض لم يحضر أحد

 


انتقل المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية  صباح  فريق من  مستشاري قنا القسم الثالث برئاسة ا مصطفى الباز وكيل أول النيابة، وعضوية كل من  سامح وزيري وكيل أول النيابة، و محمد منصور وكيل النيابة إلى مستشفى قوص المركزي لمعاينتها والوقوف على مدى صحة ما نشر بأحد المواقع الإلكترونية بعنوان مستشفى قوص غسيل كلوي وسط أوحال الصرف الصحي.


 


حيث كشفت معاينة النيابة لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى قوص المركزي عن عدم وجود فلاتر F80 تبين  وجود عجز بالجلوكوز بالإضافة إلى وجود مياه على أرضيات قاعات الغسيل، وتعطل عدد من اجهزة الغسيل الكلوي مع تخصيص طبيب واحد فقط لوحدة الغسيل الكلوي.


 


بسؤال بعض الحالات الموجودة بوحدات الغسيل تضرروا من عدم وجود طبيب مقيم في غرف الغسيل الكلوي رغم الحاجة إليه وانتشار الروائح الكريهة وعدم العناية بنظافة الغرف مما يدفعهم لشراء أدوات ومستلزمات النظافة على نفقتهم الشخصية، كما تضرروا من وجود مشكلة بخطوط الدم الخاصة بأجهزة الغسيل الكلوي الامر الذي يؤدي لحدوث تجلط بالدم


 


كما تبين وجود مبنى داخل المستشفى غير مستخدم ولم يتم افتتاحه حتى الآن رغم تخصيصه للعيادات الخارجية ومقام منذ عام 2000 ولكن لم يتم الانتهاء منه وتسليمه وافتتاحه حتى تاريخه


 


كما كشفت معاينة النيابة عن غياب عدد كبير من الأطباء والتمريض والإداريين بالمستشفى ووجود دراجة نارية داخل غرفة الكشف بقسم الاستقبال بالمستشفى.


 


كما تبين أن المستشفى لا يوجد بها صرف صحي ومازالت تعمل بنظام البيارات التي تطفح بين الحين والأخر، حالة النظافة بجميع أقسام المستشفى سيئة جداً وهناك أهمال شديد في أعمال النظافة بكافة أقسام المستشفى ودورات المياه أيضا.


 


وعلى جانب اخر كشفت معاينة مستشاري نيابة قنا القسم الثالث الإدارية لوحدة صحة الاسرة بقرية الحلة مركز قوص عن وجود كمية من الادوية منتهية الصلاحية داخل صيدلية الوحدة وتم التحفظ عليها لاتخاذ اللازم. وتلاحظ لمستشاري النيابة اغلاق معظم غرف الوحدة بأقفال حديدية وعدم فتحها منذ فترة طويلة ووجود عدد من الأجهزة التي لم تستخدم بما يشكل اهدار للمال العام.


 


وتبين من المعاينة عدم توفير الوحدة أي خدمة طبية إلا في تخصص الاسنان دون غيره، كما تلاحظ وجود روائح كريهة منبعثة داخل الوحدة ومصدرها دورات المياه


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي