|
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، حجز منازعتى التنفيذ التى أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية لأيداع التقرير .
كانت هيئة المفوضين نظرت الدعاوى على مدار 3 جلسات متواصلة، قبل حجزها لكتابة تقريرها بالرأى الدستورى والقانونى.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري قضت في يونيو من العام الماضي ببطلان الاتفاقية المشار إليها، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا في يناير من العام الحالي، وقضى الحكمان ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية فيما تضمنته من تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.
|
