|
كشف مصدر قضائي عن العقوبات التي تضمنها قانون حماية المستهلك الجديد الذي ناقشته الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء.
وأكد المصدر أن القانون أتاح للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط المورد او المعلن أو الوسيلة إلاعلامية المتعلقة بالجريمة لمدة لاتزيد عن سنة ويجوز للمحكمة ان تقضى بمصادرة المنتج محل المخالفة.
وأضاف أنه في حالة الأضرار التى تتعلق بصحة وسلامة المستهلك يحق له التعويض ويعافب مرتكب الجريمة بالغرامة التى لاتقل عن خمسة وعشرين الف جنيه ولاتجاوز المليون جنيه.
وأكد المصدر ان القانون ألزم المورد فى حالة بيع السلع المستعملة أن يبين للمستهلك حالة السلع وما بها من عيوب.
وأشار إلى أنه يحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر السلعة كما يحطر عرضها للبيع او حيازتها بقصد إلاتجار.
وأكد أن القانون ألزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان أعمال الصيانة والإصلاح التى ستتم للمنتج محل الاصلاح وأسعارها ومدتها ويجب ان يتم اخذ موافقة صريحة من المستهلك على ما سيتم من اعمال.
|
