|
تدرس الحكومة تغليظ العقوبات، ومنع الاحتكارات فى الأسواق من قبل التجار في قانون حماية المستهلك الجديد.
ويتضمن مشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء 80 مادة تهدف إلى ضبط الأسواق والممارسات غير المشروعة.
وناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم مدى إلتزام المورد بإلاعلان عن أسعار السلع والخدمات التى يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يكون السعر المعلن شاملا كافة الرسوم والضرائب والدمغات فى ضوء ما هو مقرر قانوناَ.
وألزم مشروع قانون حماية المستهلك الجديد المورد بأن يصدر إلى المستهلك فاتورة تثبت التعامل او التعاقد معه وهى ملزمة للتاجر، بالإضافة إلى إلتزام كل مورد ومعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن المنتج ومنع ما قد يؤدى إلى خلق انطباع مضلل أو غير حقيقى لدى المستهلك .
|
