كشف مؤشر مدراء المشتريات™ لبنك الإمارات دبي الوطني مصر عن استمرار تدهور القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر في شهر فبراير، حيث ساءت الظروف التجارية للشهر السابع عشر على التوالي ، وجاء التدهور الأخير مدفوعاً بتراجعات حادة في كلٍ من الإنتاج والأعمال الجديدة .
واكد أنه ومع ذلك، فقد تراجعت معدلات الانكماش منذ شهر يناير ، وقللت الشركات من أعداد موظفيها مرة أخرى بسبب انخفاض متطلبات الإنتاج.
واشارت الدراسة إلى انه في الوقت ذاته استمر ضعف سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي في لعب دور أساسي وراء الزيادات الحادة في أسعار المنتجات وأعباء التكلفة.
و تحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري.
وفي إطار تعليقه على نتائج مؤشر PMI الخاص بمصر الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني ، قال جان بول بيجات، باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني انه فى الوقت الذي لازالت فيه بيانات مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني تشير إلى استمرار الانكماش في القطاع الخاص في مصر في شهر فبراير، ارتفع المؤشر الرئيسي إلى أعلى مستوى له في6 أشهر.
واضاف ان طلبات التصدير الجديدة سجلت انخفاضاً هامشياً فحسب مقارنة بشهر يناير، مما يدل على تحسن الطلب الخارجي، في الوقت الذي سجل فيه معدل انخفاض الإنتاج في الشهر الماضي مستوى أبطأ من الشهر الحالي. وتبقى الضغوط الناجمة عن التضخم مرتفعة، إلا أن معدل تضخم تكاليف الإنتاج انخفض بشكل ملحوظ في شهر فبراير. وبشكل عام، هناك دلائل متزايدة توحي بالاستقرار في القطاع الخاص غير النفطي."
واوضحت النتائج الأساسية ان هناك انكماشات حادة لكن أبطأ في الإنتاج والطلبات الجديدة ، و تراجع معدل طرح الوظائف إلى أبطأ مستوى في عام ، وانكماش تكاليف مستلزمات الإنتاج يصل أدنى مستوياته في 12 شهراً لكن لا يزال قوياً في مجمله .
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بمصر الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 46.7 نقطة في شهر فبراير.
ورغم ارتفاعها من 43.3 نقطة في شهر يناير، فإن القراءة الأخيرة قد أطالت فترة التراجع الحالية إلى 17 شهراً - لتتطابق مع أطول سلسلة تراجع في تاريخ الدراسة. ومع ذلك، كانت القراءة الأخيرة هي الأقوى خلال ستة أشهر.
من العوامل الأخرى التي أدت إلى التدهور الإجمالي في الظروف التجارية استمرار انخفاض الإنتاج والأعمال الجديدة. حيث شهد الاثنان هبوطاً قوياً، رغم أن معدلات تراجعهما كانت أبطأ من شهر يناير.
وأشارت الأدلة المنقولة إلى تراجع معدلات الطلب، وصعوبة الظروف الاقتصادية وارتفاع الضغوط التضخمية. علاوة على ذلك، فقد تراجعت أعمال التصدير الجديدة في شهر فبراير، وذلك للشهر العشرين على التوالي.
أما على صعيد الأسعار، فقد سجلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر زيادة أخرى في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر فبراير ، وكانت الزيادة مدفوعة بزيادة أسعار المشتريات وبتكاليف التوظيف بدرجة أقل.
وكشفت الدراسة انه وفقًا للأدلة المنقولة، فقد كان ضعف سعر الجنيه أمام الدولار هو العامل الرئيس وراء زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج. وبالتالي فقد امتدت الزيادة المستمرة في أسعار المنتجات إلى شهر فبراير مع تمرير الشركات ارتفاع أعباء التكلفة إلى العملاء.
في الوقت ذاته، أشار أعضاء اللجنة إلى عدم توافر المواد الخام لدى الموردين، مما أسهم في زيادة طول متوسط مواعيد التسليم وحدوث زيادة هامشية في الأعمال المتراكمة.
وقللت الشركات من نشاطها الشرائي للشهر السابع عشر على التوالي في شهر فبراير. ورغم أن معدل الانكماش كان حادًا، فقد كان هو الأضعف منذ شهر أغسطس 2016.
كما هبط معدل التوظيف بالقطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط للشهر الحادي والعشرين على التوالي خلال شهر فبراير. وتباطأ معدل فقدان الوظائف إلى أضعف مستوى في عامٍ كامل لكنه كان قوياً في مجمله.
واوضحت ان هناك تحسن فى درجة التفاؤل بين الشركات المصرية إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر ، و تتوقع الشركات أن تتحسن ظروف السوق وأن يزداد الإنتاج خلال العام القادم.
