|
ارجعت مصادر مصرفية ارتفاع الاحتياطى النقدى فى فبراير الماضى رغم سداد البنك المركزى لمستحقات شركات البترول البالغة 1.5 مليار دولار ، إلى زيادة حصيلة التنازل عن الدولار خلال شهر فبراير ، وتدفق الاستثمارات الاجنبية على أدوات الدين الحكومية من أذون الخزانة والسندات .
واشاروا إلى ان زيادة الايرادات الدولارية ساهم فى نجاح المركزى فى سداد الالتزامات الخارجية والحفاظ على الاحتياطى النقدى وزيادته .
وكشف البنك المركزى عن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبي لديه بواقع 157 مليون دولار لدى البنك المركزى ليصل الى 26.542 مليار دولار بنهاية فبراير مقابل 26.385 مليار دولار فى يناير .
وأكدت مصادر بالبنك المركزى تم هذا المستوى هو أعلى نقطة وصل إليها الاحتياطى منذ يناير 2011.
وأشاروا إلى نجاح البنك المركزى والبنوك فى تلبية جميع احتياجات السوق من للدولار على مستوى السلع الأساسية وغير الأساسية .
وكشف طارق عامر محافظ البنك المركزى عن دخول الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي البالغة مليار دولار خلال شهر مارس الجارى بجانب سداد مستحقات الشركاء الأجانب لنحو 1.5 مليار دولار حتى يونيو المقبل .
واشارت مصادر أن الزيادة فى الاحتياطى تعد مؤشر ايجابى رغم نجاح المركزى فى الايفاء بالالتزامات لخارج ومستحقات شركات البترول واحتياجات البلاد الأساسية والتى تقدر بنحو 1.5 مليار دولار ، مؤكدين أن زيادة حصيلة التنازل عن الدولار من عملاء البنوك كان لها دولار فى الحفاظ على الاحتياطى النقدى .
|
