قال الدكتور مصطفي أبو زيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن قرار هيئة التأمين الصحي التابعة لوزارة الصحة والسكان عن زيادة أسعار الخدمات التي تقدمها للمواطنين المصريين، لن يكون له تأثير على المواطن البسيط المشترك في هيئة التأمين الصحي.

وسيتم تطبيق القرار بدءا من فبراير الجاري، بحيث سيتم رفع أسعار خدمات التأمين الصحي من 40% إلى 100%،

وأضاف أبو زيد، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن زيادة أسعار خدمات التأمين الصحي سوف تتحملها الهيئة.

وطالب بأن يعالج المريض مجانًا تبعًا لوزارة الصحة تحت أي مؤسسة صحية، وألا يشترط انتماؤه لفئة معينة مثل هيئة التأمين الصحي أو غيرها من الهيئات.