|
أكد د. محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، أن تأسيس المجلس القومى للمدفوعات يعد ضرورة للبدء خلال الفترة الحالية ببعض الخطوات التي ستساهم في تأهيل المجتمع لمرحلة وضع ضوابط لتداول السيولة النقدية من خلال الجهاز المصرفي المصري و منها اصدار وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب لقرار يبدأ تطبيقة بعدم الاعتراف باي معاملات نقدية تقوم بها الجهات المسجلة بمصلحة الضرائب الا اذا تمت من خلال الجهاز المصرفي و ذلك لاي معاملة للممول تفوق قيمتها مبلغ معين .
واضاف انه من الهام في اطار المنظومة المقترحة منع تقاضي اي جهة حكومية لمستحقات او رسوم او غير ذلك من معاملات نقدية تفوق قيمتها 1000 جنيه الا من خلال حساباتها البنكية و ينطبق ذلك ايضا علي اي مشتريات للجهاز الحكومي تتجاوز هذا المبلغ كذلك ايقاف صرف اي معاشات او مرتبات او مكافات او حوافز او بدلات او غير ذلك مما يصرف من العاملين بالجهاز الاداري للدولة الا من خلال البنوك سواء بتحويلات مصرفية او بشيكات بنكية .
و طالب عادل بتفعيل قرار البنك المركزي بخصوص انشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات و المناطق النائية مع ضرورة العمل علي تخفيض رسوم و اجراءات فتح الحسابات البنكية المتبعة حاليا لتشجيع المواطنين علي فتح حسابات لدي البنوك مع السماح لهيئة البريد باطلاق بطاقات دفع علي حسابات المودعين لديها بالتزامن مع خطة تدشين ماكينات صراف الي بمكاتب البريد و هو ما سيحقق تنشيطا كبيرا في حجم التعاملات من خلال جهات مؤمنة و يمكن تتبعها خاصة في الأماكن النائية والقري .
واكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار بضرورة قيام البنك المركزي بالتعاون مع الجهاز المصرفي بدراسة تقديم حافز للمواطنين و التجار علي حدا سواء للتعاملات التي تتم من خلال البطاقات الاليكترونية بحيث تكون هذه الحوافز او المزايا بمثابة الدافع الأساسي و المحرك الرئيسي في عملية التحول من الاقتصاد النقدي الي المعاملات الاليكترونية .
واشار الي اهمية وضع خطة عمل بالتعاون مع البنك المركزي لزيادة معدلات التوعية المصرفية من ناحية خاصة للافراد و تدشين برنامج متكامل لزيادة عدد فروع البنوك و ماكينات الصرف الالي و تفعيل دور مكاتب البريد و فروع بنك التنمية و الائتمان الزراعي في تنفيذ هذه الخطة مع تخفيف شروط و اجراءات و رسوم فتح الحسابات المصرفية بالبنوك مع ضرورة تطوير البنية التحتية لمنظومة تكنولوجيا المعلومات بالبنوك كذا لشبكات الاتصالات مع الاستمرار في زيادة اعداد نقاط البيع و تنشيط تنفيذ الخدمات المصرفية عبر شبكات الانترنت و المحمول .
اشار الي اهمية وضع برنامج زمني يعقب هذه المرحلة لبدء تخفيض استخدام الكاش في الجهات غير الحكومية و تشجيع عملية المدفوعات الاليكترونية مع ربط كافة خدمات الكروت الاليكترونية بكارت واحد فقط ( البنزين – التموين – المعاشات – صرف المرتبات الحكومية ) مع اطلاق حملات توعية مكثفة علي مستوي الجمهورية لزيادة الوعي و التثقيف المالي و توضيح اهمية استخدام البنوك في كافة التعاملات المالية للمواطنين و كذا التعريف بنظام المدفوعات الاليكترونية في كافة الخدمات التي تقدم من الدولة لتقليص عملية السداد النقدي تدريجيا .
وكشف عن اهمية تفعيل برنامج تقنين الملكيات العقارية و الانشطة التجارية من خلال تبسيط اجراءات قيد و شهر كافة العقارات غير المسجلة و اللجوء لنظام القيد بنظام السجل العيني و ليس بالنظام المستخدم حاليا و كذا تبسيط اجراءات القيد بالسجل التجاري مع اهمية البدء بفاعلية في خطوات ضم الاقتصاد الغير رسمي الي الاقتصاد الرسمي باطلاق القانون الخاص بادماج القطاع غير الرسمي و الذي يتضمن تقديم حوافز تمويلية بفائدة مميزة الي جانب تسهيلات في إجراءات استخراج التراخيص و التنظيم الضريبي لحفز هذا القطاع الذي يعد المصدر الرئيسي للاقتصاد النقدي علي الانضمام للمنظومة .
واصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى القرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسته ، وتضمنت المادة الأولى، من القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومى للمدفوعات" برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء وينوب عن رئيس المجلس فى حال عدم حضوره ومحافظ البنك المركزى ووزراء الدفاع والتخطيط والإصلاح الإدارى والداخلية والاتصالات والعدل والمالية ورئيسى جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية ونائب محافظ البنك المركزى المصرى المختص بنظم الدفع ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس مجلس إدارة أحد البنوك ويصدر بتعيينه لمدة عامين قرار من المجلس بناءً على ترشيح محافظ البنك المركزى ووكيل المحافظ أو وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزى المصرى المختص بنظم الدفع ومستشار قانون ويصدر بتعينة لمدة عامين قرار من المجلس ومقرر للأعمال يحدده المجلس دون أن يكون له صوت معدود .
|
