كشف البنك المركزى عن اسباب إتخاذ قراره بتثبيت اسعار الفائدة على الايداع والاقراض لديه ، واكد فى بيان صادر عنه أن ارتفاع المعدل السنوى للتضخم إلى 28.14% فى يناير الماضى نتيجة ارتفاعات شهرية بلغت 4.01 % فى المتوسط فى الفترة مابين نوفمبر 2016 ، ويناير 2017 ، والتى تأثرت بإجراءات الاصلاح الاقتصادى ، واشار إلى أن الارتفاع الشهرى فى يناير إلى 4.07% مقارنة بشهر ديسمبر 2016 التى بلغت فيه الزيادة الشهرية 3.13 % يرجع إلى زيادات إعتيادية بالاضافة إلى أثر تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة فى نهاية عام 2016 .
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قد قررت الابقاء على سعرى العائد على الايداع والاقراض لليلة واحدة لديه " الكوريدور " عند نفس مسِتوياتها السابقة دون تغيير عند مستوى 14.75% للايداع ، 15.75% للاقراض .
كما قررت اللجنة الابقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 15.25% ، وسعر الائتمان والخصم عند 15.25%.
وكان البنك المركزى قد ثبت اسعار العائد على الايداع والاقراض لليلة واحدة "الكوريدور" عند 14.75% للايداع ، 15.75% للاقراض فى اجتماع لجنة السياسة النقدية فى 29 ديسمبر الماضى ، وقام المركزى برفع العائد بواقع 300 نقطة مئوية بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى .
وكشف البنك المركزى عن ارتفاع المعدل السنوى للتضخم إلى 30.86 % فى يناير الماضى .
ويرى البنك المركزى أن الزيادة الجديدة فى مستويات التضخم فى الفترة مابين نوفمبر 2016 ، ويناير 2017 ترجع أساساً إلى عوامل من جانب العرض متمثلة فى ارتفاع اسعار السلع المتاجرة والتى تأثرت بإجراءات الاصلاح الاقتصادى ، موضحاً أنه بالتالى من المتوقع أن يتلاشى هذا الأثر فى الفترات القادمة نظراً لانها ترجع إلى عوامل مؤقتة وغير مستمر ة ، ويدعم ذلك انخفاض مساهمة اسعار السلع الغير متاجرة منذ ديسمبر .
واشار إلى أنه نظراً إلى اسعار السلع والخدمات الاساسية ، سجل التضخم الاساسى معدلاً سنوياً قدره 30.86 % فى يناير 2017 بسبب معدلات شهرية بلغت 4.89 % فى المتوسط فى الفترة مابين نوفمبر 2016 ، وحتى يناير 2017 ، وفى ذات الوقت ارتفعت اسعار السلع الغذائية الغير اساسية والسلع والخدمات المحددة إدارياً بدرجة طفيفة فى يناير الماضى .
واكد أنه فى ذات الوقت انخفض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 3.4% خلال الربع الأول من العام المالى 2016 – 2017 ، مقارنة بمعدل نمو قدره 4.3% فى العام المالى 2015 – 2016 ، ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض مساهمة الاستهلاك بعد أن كان المساهم الرئيسى فى النمو ، فى حين استقرت مساهمة الاستثمار على الرغم من انخفاض مساهمة استثمارات القطاع العام ، وذلك نتيجة مساهمة استثمارات القطاع الخاص ، يضاف إلى ذلك تحول المساهمة السالبة للصادرات إلى مساهمة إيجابية فى الربع الاول من العام المالى 2016 – 2017 ، للمرة الاولى منذ الربع الاول من العام المالى 2014 – 2015 ، وبالتزامن مع ذلك تراجعت المساهمة السالبة للواردات .
وأكد المركزى أن بيانات سوق العمالة توضح أن انخفاض نسبة البطالة إلى 12.4% فى الربع الثانى من العام المالى 2016 – 2017 ، مستمرة فى الانخفاض ، بعد بلوغ ذروتها 13.4% فى الربع الثانى من العام المالى 2013 -2014 .
وعلى صعيد الاقتصاد العالمى ، أوضح المركزى أنه على الرغم من معاودة الارتفاع فى الاسعار العالمية للسلع ، إلا أن معدلات التضخم والنمو العالمية مازالت ضعيفة مما يحد من الضغوط التضخمية على الاسعار المحلية .
واشار إلى انه من الناحية النقدية فقد ارتفع صافى الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى فى نوفمبر وديسمبر 2016 ، ويناير 2017 ، وذلك بالتزامن مع اجراءات الاصلاح الاقتصادى .
وكشف البنك المركزى عن أنه على المدى المنظور من المتوقع أن يبدأ المعدل السنوى للتضخم فى الانخفاض تدريجياً ، بعد الانتهاء من اثار الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب ارتفاع التكاليف ، وانخفاض المعدلات الشهرية للتضخم مدعومة بإجراءات السياسة النقدية ، وكذلك تأثير فترة الاساس ، وقد أستبق البنك المركزى بإتخاذ قراره فى 3 نوفمبر برفع اسعار العائد ب300 نقطة أساس فى ضوء توقعاته للتضخم .
واوضحت لجنة السياسة النقدية أنه فى ضوء ما تقدم وبعد تقييم ميزان المخاطر أرتأت اللجنة أن الاسعار الحالية للعائد لدى البنك المركزى تعد مناسبة .
وأكدت اللجنة أنها ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية والنقدية ولن تتردد فى تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزى والعمل على استقرار الاسعار فى الاجل المتوسط .
