|
تعكف وزارة العدل على إعداد قانون جديد للسمسرة في سوق العقارات ، ومن المقرر الانتهاء من مشروع القانون خلال شهرين ، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ثم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره في حالة الموافقة عليه .
وقال مصدر قضائي بقطاع التشريع بوزارة العدل إن الهدف من القانون هو تنظيم مزاولة نشاط السمسرة في الدولة وأن يكون السمسار مرخصاً له بذلك من الجهات المختصة، ومقيداً بالسجل.
وأكد أنه من المقرر ان يتم إنشاء سجل بهيئة التمويل العقاري لقيد السماسرة المرخص لهم بمزاولة نشاط السمسرة في الدولة يدون فيه كل تغيير أو تعديل يطرأ علي هذه البيانات..
ولفت إلى أن القانون سيضع شروط للتسجيل في سجل السمسرة ، أبرزها أن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول صادر من الجهات المختصة وبطاقة ضريبية مسجل فيها هذا النشاط وشهادة انتساب عضوية لغرفة التجارة والصناعة، وصورة من بطاقة الرقم القومي لطالبي الترخيص بالنسبة للمؤسسات الفردية أو الشركات.وصورة طبق الأصل من عقد ملكية مكتب السمسرة أو عقد الإيجار وشهادة حسن سير وسلوك لكل من صاحب المؤسسة والمدير المسئول أو المديرين المسئولين للشركة .
وأكد أن زارة العدل سوف تستعين خلال إعدادها مشروع القانون الجديد بأراء المتخصصين في الشعبة العامة للاتحاد العربي للتنمية العقارية
|
