نتاول في السطور التاليه تعريف الدين العام

يعرف الدين السيادي أو الدين العام بالأموال التي تقترضها الحكومة منالأفراد والمؤسسات لمواجهة تحديات طارئة بغرض تحقيق أهداف اقتصادية وذلكعندما تعجز الإيرادات العامة في تغطية النفقات العامة للدولة، مثل الحربوالتضخم المفرط، ولتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية.

وأيضًا هي الديونالمترتبة على الحكومات ذات السيادة، وتتخذ أغلب هذه الديون شكل سندات غيرقابلة للتداول أو أذونات خزانة لمدة ثلاثة أشهر تقريبا أو سندات قابلةللتداول وتقوم الدولة بطرح سندات بعملتها المحلية، وغالبا ما تكون هذهالسندات موجهة نحو المستثمرين المحليين، وفي هذه الحالة يسمى الدين ديناحكوميا. أو تقوم الحكومة بإصدار سندات موجهة للمستثمرين في الخارج بعملةغير عملتها المحلية (مثل السندات الدولارية).

 حيث يتم تحديد حجم الدين العامللدولة عن طريق حساب نسبة الدين العام بالنسبة المئوية من حجم الناتجالمحلي للدولة.

وتعرف أزمة الديون السيادية هو فشل الحكومة في أن تقومبخدمة ديونها المقومة بالعملات الأجنبية لعدم قدرتها على تدبير العملاتاللازمة لسداد الالتزامات المستحقة عليها بموجب الدين السيادي.

في حين أن معظم حكومات العالم تحرص على ألا تفشل في سداد التزاماتهانحو ديونها السيادية، وذلك حرصا منها على الحفاظ على تصنيفها الائتماني فيسوق الاقتراض من التدهور، ذلك أن توقف الحكومة عن السداد، أو نشوء إشاراتتشير إلى ذلك، يؤدي إلى فقدان المستثمرين في الأسواق الدولية الثقة فيحكومة هذه الدولة وتجنبهم الاشتراك في أي مناقصات لشراء سنداتها فيالمستقبل.

أبرز أزمات الديون الأخيرة، في أوروبا،أزمة الديون السيادية الأوروبية،أزمة ديون الحكومة اليونانية،الأزمة المالية الأيرلندي،الأزمة الاقتصادية البرتغالية.

في أمريكا اللاتينية،    إعادة هيكلة الديون الأرجنتينية ،  أزمة ديون أمريكا اللاتينية.

في أمريكا الشمالية ،أزمة سقف الديون في الولايات المتحدة عام 2011   ،أزمة سقف الديون في الولايات المتحدة عام 2013 والتي تسببت في الإغلاقالحكومي (توقف الحكومة عن تقديم الخدمات ما عدا الخدمات الأساسية) حتى يتمحل المشكلة.