يقدر حجم المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم بدرجاتها المختلفة بما يزيد على نحو 200 ألف منازعة، وتبلغ الحصيلة الضريبية المتوقعة من هذه القضايا 2 مليار جنيه، حسب إحصاءات رسمية، وهى فى ذات الوقت تمثل جزءاً كبيراً من المتأخرات الضريبية التى تقدرها الأجهزة الضريبية بحوالى 43 مليار جنيه.

وتواجه المنازعات الضريبية خاصة تلك المنظورة أمام القضاء الكثير من الصعوبات والعراقيل المتنوعة رغم تشكيل 52 لجنة لفض هذه المنازعات فى إطار السياسة الضريبية الجديدة.

وقال المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية،  إن هناك حاجة بعد ثورة يناير  لدعم التنمية والنشاط الاستثمارى من أجل توفير حصيلة ضريبية فورية لخزانة الدولة، فلابد من العمل على تفعيل عمل لجان فض المنازعات، وأن يعمل وزير المالية الجديد د. حازم الببلاوى على إزالة كل العقبات التى ثبت خلال المرحلة الماضية أنها كانت السبب فى عرقلة التوصل إلى اتفاقيات تسوية نهائية لهذه المنازعات.

كما طالب وزير المالية والإدارة الضريبية بسرعة فتح الباب أمام نظر هذه اللجان كل المنازعات الضريبية المنظورة أمام القضاء وعدم قصرها كما هو الحال حالياً على 18 نوعاً من النقاط الخلافية التى تضمنها قرار وزير المالية الأسبق رقم 363 لسنة 2009 بشأن فض المنازعات الخاصة بضريبة الدخل.