|
قال ”إيهاب سعيد” خبير أسواق المال والعضو المنتدب لشركة "أصول"لتداول الأوراق المالية : إن البورصة المصرية لم تتأثر إيجابا خلال الأسبوع الحالى بالتوقعات الإيجابيه لصندوق النقد الدولى فيما يتعلق بمستقبل الاقتصاد المصرى والتى جاءت أهمها فى إمكانية مصر على استعادة معدلات النمو القوية وتوقع ارتفاع الاحتياطى النقدى لقرابة 33 مليار دولار بالإضافه إلى تأكيد على إمكانية العملة المحلية على استعادة جانب من خسائرها أمام الدولار خلال الفتره القادمه حيث إنها قد شهدت تراجعا قياسيا أكثر من المتوقع .
وأضاف "سعيد" بل على العكس جاء التأثر سلبيا لاسيما بعد الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسماليه باعتبارها أحد مطالب صندوق النقد الدولى وإمكانية فرضها خلال عام على أقصى تقدير, الأمر الذى تسبب فى حدوث حالة من الهلع بين أوساط المتعاملين خاصة وأن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد سبق وأعلن عن تأجيل تلك الضريبة لمدة ثلاثة أعوام لدعم الاستثمار والطروحات الحكومية, وما تسبب أيضا فى تلك الحالة من اللغط هو البطىء الشديد من جانب الحكومة لعرض هذه القرارات على مجلس الشعب رغم صدورها منذ أكثر من شهرين على اعتبار أن قرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسماليه يستلزم إصدار قانونا من المجلس .
وأشار "سعيد" إلى أن رغم إعلان إدارة البورصة عن نفى هذه الأخبار جملة وتفصيلا, وبعدها وزارة المالية التى أكدت أن قرارات المجلس الاعلى بما فيها قرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسماليه قد تم اتخاذها بعد مفاوضات الصندوق, لم تتأثر السوق وواصلت تراجعاتها الحادة خاصة بجلسة الخميس لتفقد خلالها قرابة ال 500 نقطه بنسبة تراجع 3,74% فى جلسة أعادت الذاكرة للجلسات الدامية خلال الأعوام الأخيرة .
وطالب "سعيد" الحكومة أن تسارع بعرض القرار على البرلمان لصدور قانون بالتأجيل, فهكذا فقط يكون النفى, وليس عن طريق التصريحات أو البيانات من نوعية "لا تفكير الان فى فرض ضريبة" , فهذا الأسلوب يجب أن يتغير بل ويختفى تماما إذا ما أردنا استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وجذب استثمارات أجنبية والمضى قدما فى برنامج الاصلاح الاقتصادى و اذا ما كان الحديث عن عودة ضريبة الأرباح الرأسمالية أو حتى ضريبة الدمغه غير صححيح .
|
